الواضح في شرح مختصر الخرقي
ولنا أنه وطء سقط فيه الحد بشبهة الملك فيلحق فيه النسب كوطء جارية ابنه
وما ذكروه غير مسلم، ويفارق الزنا فإنه يوجب الحد .
إذا ثبت هذا فإن الأمة تصير أم ولده في الحال .
وقال الشافعي : لا تصير أم ولد له في الحال ؛ لأنها ليست ملكاً له فإذا ملكها بعد ذلك فهل تصير به أم ولد كوطء جارية ابنه . ولا نسلم ما ذكروه فإنا قد بينا أن الملك يثبت في الغنيمة بمجرد الاغتنام ، وعليه قيمتها تطرح في المغنم؛ لأنه فوتها عليهم وأخرجها من الغنيمة بفعله فلزمته قيمتها كما لو قتلها فإن كان معسراً كان قيمتها في ذمته
وقال القاضي : إن كان معسراً حسب قدر قيمته من الغنيمة فصارت أم ولده وباقيها رقيق للغانمين ؛ لأن كونها أم ولد إنما يثبت بالسراية في ملك غيره فلم يسر في حق المعسر كالإعتاق . ولنا أنه استيلاد جعل بعضها أم ولد فيجعل جميعها أم ولد كاستيلاد جارية الابن . وفارق العتق ؛ لأن الاستيلاد أقوى لكونه فعلا وينفذ من المجنون . وأما قيمة الولد فقال أبو بكر : فيها روايتان :
إحداهما : يلزمه قيمته حين وضعه يطرح في المغنم ؛ لأنه فوت رقه أشبه ولد
المغرور .
والثانية : لا يلزمه ؛ لأنه ملكها حين علقت ولم يثبت ملك الغانمين في الولد
بحال . أشبه ولد الأب من جارية ابنه إذا وطئها . ولأنه يعتق حين علوقه ولا قيمة له حينئذ .
وقال القاضي : إذا صار نصفها أم ولد يكون الولد كلـه حـراً وعليه قيمـة
نصفه . والله أعلم .
٥٦٢
الجزء 4 — ص ٥٦٢