الواضح في شرح مختصر الخرقي - ابن أبي القاسم - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٢٠١٢

الواضح في شرح مختصر الخرقي قال ابن عبدالبر : هذا أصح حديث يروى في هذا الباب لا يختلف أهل العلم في ذلك . ولأن ما كان الذهب فيه أصلاً كان الورق فيه أصلاً كنصب الزكوات والديات وقيم المتلفات . الشرط الثالث : أن يكون المسروق مالاً فإن سرق ما ليس بمال كالحر فلا قطع فيه صغيراً كان أو كبيراً وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي . وقال الحسن ومالك : يقطع بسرقة الحر الصغير ؛ لأنه غير مميز أشبه العبد . وذكر أبو الخطاب رواية عن أحمد . ووجه الرواية الأولى وهي أصح أن الحر ليس بمال فلا يقطع بسرقته كالكبير النائم . إذا ثبت هذا فإنه إن كان عليه حلي أو ثياب تبلغ نصاباً لم يقطع وبه قال أبــو حنيفة وأكثر أصحاب الشافعي ، وذكر أبو الخطاب وجهاً آخر أنه يقطع وبه قال أبو يوسف لظاهر الكتاب . ولأنه سرق نصاباً من الحلي فوجب القطع كما لو سرقه منفرداً. . ووجه الأول وهو أصح أنه تابع لما لا قطع في سرقته أشبه ثياب الكبير ولأن يد الصبي على ما عليه بدليل أن ما يوجد مع اللقيط يكون له وهكذا لو كان الكبير نائماً على متاع فسرقه ومتاعه لم يقطع ؛ لأن يده عليه . الشرط الرابع : أن يسرق من حرز ويخرجه منه وهذا قول أكثر أهل العلم وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي ولا نعلم عن أحد من أهل العلم خلافاً إلا قولاً حكي عن عائشة والحسن والنخعي فيمن جمع المتاع ولم يخرج بـه مـن الحرز عليه القطع، وعن الحسن مثل قول الجماعة، وحكي عن داود أن الحرز لا يعتبر ؛ لأن الآية لا تفصيل فيها وهذه أقوال شاذة غير ثابتة عمن نقلت عنه وأخرجه النسائي في سننه (٤٩٠٧) ۸ : ٧٦ كتاب قطع السارق، القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده. وأخر. چه ابن ماجة في سننه (٢٥٨٤ ٢ : ٨٦٢ كتاب الحدود ، باب حد السارق. وأخرجه أحمد في مسنده (٤٥٠٣) ٢ : ٦. ٤٣٨
الجزء 4 — ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.