الواضح في شرح مختصر الخرقي - ابن أبي القاسم - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ١٩٢٥

كتاب الديات باب القسامة والثاني : أن النبي الله ذكره في صدر الخبر بقوله : « لادّعى قوم دماءَ قوم » (۲) (1) ثم عقبه بقوله : « ولكن اليمين على المدعى عليه فيعود إلى المدعى عليه المذكور في الحديث ولا يجوز إخراجه منه إلا بدليل أقوى منه . ولأنها دعوى في حق لآدمي فيستحلف فيها كدعوى المال . ولأنها دعوى لو أقر بها لم يقبل رجوعه عنها فتجب اليمين فيها كالأصل المذكور . إذا ثبت هذا فالمشروع يمين واحدة. وعن أحمد أنه يشرع خمسون يميناً ؛ لأنها دعوى في القتل فكان المشروع فيها خمسين يميناً كما لو كان بينهم لوث ، وللشافعي قولان كالروايتين . ووجه الرواية الأولى قوله عليه السلام : « ولكن اليمين على المدعى عليه ) وهذا ظاهر في أنها يمين واحدة لوجهين : أحدهما : أنه وحد اليمين فتنصرف إلى واحدة . والثاني : أنه لم يفرق في اليمين المشروعة فيدل على التسوية بين المشروعة في الدم والمال . ولأنها يمين يعضدها (4) الظاهر والأصل فلم تغلظ كسائر الأيمان . ولأنها يمين مشروعة في جنبة المدعى عليه ابتداء فلم تغلظ بالتكرير كسائر الأيمان . وبهذا فارق ما ذكروه، فإن نكل المدعى عليه عن اليمين لم يجب القصاص بغير خلاف في المذهب ؛ لأن القتل لم يثبت ببينة ولا إقرار ولم يعضده لوث فلم يجب القصاص كما لو لم ينكل . مسألة : (وإن كان بينهم عداوة ولوث ، فادعى أولياؤه على واحد حلـف الأولياء على قاتله خمسين يميناً ، واستحقوا دمه إذا كانت الدعوى عمداً) . الكلام في هذه المسألة في فصول أربعة : (۱) سبق تخريجه ص: ٣٥٠. (۲) سبق تخريجه ص: ٣٥٠. (۳) سبق تخريجه ص: ٣٥٠. (٤) في الأصل: يقصدها. وما أثبتناه من المغني .٦:١٠ ٣٥١
الجزء 4 — ص ٣٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.