كتاب الديات
باب القسامة
والثاني : أن النبي الله ذكره في صدر الخبر بقوله : « لادّعى قوم دماءَ قوم »
(۲)
(1)
ثم عقبه بقوله : « ولكن اليمين على المدعى عليه فيعود إلى المدعى عليه المذكور
في الحديث ولا يجوز إخراجه منه إلا بدليل أقوى منه .
ولأنها دعوى في حق لآدمي فيستحلف فيها كدعوى المال .
ولأنها دعوى لو أقر بها لم يقبل رجوعه عنها فتجب اليمين فيها كالأصل
المذكور .
إذا ثبت هذا فالمشروع يمين واحدة. وعن أحمد أنه يشرع خمسون يميناً ؛ لأنها دعوى في القتل فكان المشروع فيها خمسين يميناً كما لو كان بينهم لوث ، وللشافعي قولان كالروايتين .
ووجه الرواية الأولى قوله عليه السلام : « ولكن اليمين على المدعى عليه ) وهذا ظاهر في أنها يمين واحدة لوجهين :
أحدهما : أنه وحد اليمين فتنصرف إلى واحدة .
والثاني : أنه لم يفرق في اليمين المشروعة فيدل على التسوية بين المشروعة في الدم والمال .
ولأنها يمين يعضدها (4) الظاهر والأصل فلم تغلظ كسائر الأيمان .
ولأنها يمين مشروعة في جنبة المدعى عليه ابتداء فلم تغلظ بالتكرير كسائر الأيمان . وبهذا فارق ما ذكروه، فإن نكل المدعى عليه عن اليمين لم يجب القصاص بغير خلاف في المذهب ؛ لأن القتل لم يثبت ببينة ولا إقرار ولم يعضده لوث فلم يجب القصاص كما لو لم ينكل .
مسألة : (وإن كان بينهم عداوة ولوث ، فادعى أولياؤه على واحد حلـف الأولياء على قاتله خمسين يميناً ، واستحقوا دمه إذا كانت الدعوى عمداً) . الكلام في هذه المسألة في فصول أربعة :
(۱) سبق تخريجه ص: ٣٥٠.
(۲) سبق تخريجه ص: ٣٥٠.
(۳) سبق تخريجه ص: ٣٥٠.
(٤) في الأصل: يقصدها. وما أثبتناه من المغني
.٦:١٠
٣٥١
الجزء 4 — ص ٣٥١