الواضح في شرح مختصر الخرقي
تلاحق أصحابه ، فتوضاً ، فأراد بلال أن يقيم فقال النبي عليه السلام: إن أخـا صداء قد أذن ومن أذن فهو يقيم قال : فأقمت )) رواه أبو داود والترمذي . وهذا قد أمره النبي . بالأذان قبل طلوع الفجر ، وهذا حجة على من قال:
إنما يجوز إذا كان له مؤذنان فإن زياداً أذن وحده . ويستحب أيضاً أن لا يؤذن قبل طلوع الفجر، إلا أن يكون معه مؤذن آخر
يؤذن إذا أصبح . كفعل بلال وابن أم مكتوم اقتداء برسول الله . ولأنه إذا لم يكن كذلك لم يحصل الإعلام بالوقت المقصود بالأذان ، فإذا كانا
مؤذنين حصل الإعلام بالوقت بالثاني وبقربه بالمؤذن الأول . مسألة: (ولا يستحب أبو عبد الله رضي الله عنه أن يؤذن إلا طاهراً ، فإن
أذن جُنُباً أعاد . المستحب للمؤذن أن يكون متطهراً من الحدث الأصغر والجنابة جميعاً ؛ لما
(۲)
روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « لا يؤذن إلا متوضئ " رواه الترمذي . وروي موقوفاً على أبي هريرة ، وهو أصح من المرفوع . وإن أذن محدثاً جاز ؛ لأنه لا يزيد على قراءة القرآن ، والطهارة غير مشروطة له ، وإن أذن جنبا فعلى روايتين:
إحداهما : لا يعتد به ، والأخرى يعتد به . قال أبو الحسن الآمدي: هو المنصوص عن أحمد ، وقول أكثر أهل العلم ؛ لأنه أحد الحدثين . فلم يمنع صحته
كالآخر .
(1) أخرجه أبو داود في سننه (٥١٤) ١ ١٤٢ كتاب الصلاة، باب في الرجل يؤذن ويقيم آخر. وأخرجه الترمذي في جامعه (۱۹۹) ۱: ۳۸۳ أبواب الصلاة، باب ما جاء أن من أذن فهو يقيم.
وأخرجه أحمد في مسنده (١٧٥٧٢) ٤: ١٦٩.
(۲) أخرجه الترمذي في جامعه (۲۰۰) مرفوعاً ، وفي (۲۰۱) موقوفاً ۱: ۳۸۹ أبواب الصلاة، باب ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۱: ۳۹۷ مرفوعاً.
قال الترمذي: وهذا -أي الموقوف - أصح من الحديث الأول أي المرفوع. ثم قال : والزهري لم يسمع من أبي هريرة. وقال البيهقي: والصحيح رواية يونس وغيره عن الزهري قال: قال أبو هريرة.
۱۹۰
الجزء 1 — ص ١٩٠