كتاب الإيلاء
قال الخرقي : ويكون ذلك مع يمينه وهو مذهب الشافعي وذهب أبو بكر إلى أنه لا يمين عليه . قال القاضي : وهو أصح ؛ لأنه اختلاف في أحكام النكاح فلم تشرع فيه يمين كما لو ادعى زوجية امرأة فأنكرته ، ووجه قول الخرقي قول النبي : اليمين على المدعى عليه ) . ولأنه حق لآدمي يجوز بذله فيستحلف فيه كالديون . والله أعلم .
(۱) سبق تخريجه ص: ۷۲.
۸۹
الجزء 4 — ص ٨٩