كتاب اللقيط
الظاهر ، وهو قول مالك والشافعي وأكثر أهل العلم ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «إنما الولاء لمن أعتق » (1) .
نسبه
ولأنه لم يثبت عليه رق ولا على آبائه. فلم يثبت عليه ولاء ؛ كالمعروف
ولأنه إن كان ابن حرين فلا ولاء عليه وإن كان ابن معتقين فلا يكون عليه ولاء لغير معتقهما .
إذا ثبت هذا فإن حكم اللقيط في الميراث حكم من عرف نسبه وانقرض أهله يدفع إلى بيت المال إذا لم يكن له وارث . فإن كان له زوجة فلها الربع والباقي لبيت المال ، وإن كانت امرأة لها زوج فله النصف والباقي لبيت المال ؛ لأن الرد وذا الرحم مقدم على بيت المال .
مسألة : وإن لم يكن من وجد اللقيط أميناً منع من السفر به) . أما الملتقط إن كان أميناً أقر اللقيط في يده ؛ لأن عمر أقر اللقيط في يد أبي جميلة حين قال له عريفه : « إنه رجل صالح ولأنه سبق إليه فكان أولى به ؛ لقوله عليه السلام : « من سبق إلى من لم
(۳)
(۲)
يسبق إليه مسلم فهو أحق به ) وهل يجب الإشهاد عليه ؟ فيه وجهان : أحدهما : لا يجب كما لا يجب الإشهاد في اللقطة .
والثاني : يجب ؛ لأن القصد بالإشهاد حفظ النسب والحرية فاختص بوجوب الإشهاد كالنكاح . وفارق اللقطة فإن المقصود منها حفظ المال . فلم يجب الإشهاد
فيها ؛ كالبيع .
وأما إن كان غير أمين فظاهر كلام الخرقي : أنه يقر في يده ويمنع من السفر به ؛ لئلا يدعي رقه ويبيعه . ويبنغي أن يجب الإشهاد عليه ويضم إليـه مـن يشرف عليه ؛ لأننا إذا ضممنا إليه في اللقطة من يشرف عليه فهاهنا أولى .
(1) أخرجه البخاري في صحيحه (۲۵۷۹ (۲ ۹۷۲ کتاب الشروط ، باب الشروط في الولاء . وأخرجه مسلم في صحيحه (١٥٠٤ ١١٤١:٢ كتاب العتق ، باب إنما الولاء لمن أعتق .
(۲) سبق تخريجه ص: ۲۱۲.
(۳) سبق تخريجه ص: ١٤٥.
۲۱۳
الجزء 3 — ص ٢١٣