الواضح في شرح مختصر الخرقي - ابن أبي القاسم - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ١٠٦٩

كتاب الإقرار بالحقوق أغلظ . وإن قال : له عندي وديعة رددتها إليه أو تلفت لزمه ضمانها ولم يقبل قوله ، وبهذا قال الشافعي ؛ لما فيه من مناقضة الإقرار والرجوع عمـا أقـر بـه فـإن الألف المردود والتالف ليست عنده أصلا ولا هي وديعة وكل كلام يناقض الإقرار ويحيله يجب أن يكون مردوداً . وقال القاضي : يقبل قوله ؛ لأن أحمد قال في رواية ابن منصور : إذا قال : لك عندي وديعة دفعتها إليك صدق ؛ لأنه ادعى تلف الوديعة أو ردها . فقبل ؛ كما لو ادعى ذلك بكلام منفصل. وإن قال : كانت عندي وظننت أنها باقية ثم عرفت أنها كانت قد هلكت فالحكم فيها كالتي قبلها . (1) مسألة : (ولو) قال : له عليّ ألف ثم قال : وديعة ، لم يقبل قوله . أما إذا أقر بدراهم بقوله : عليّ كذا ثم فسره بالوديعة لم يقبل قوله . فلو ادعى بعد هذا تلفها لم يقبل قوله وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي . وقال القاضي : يقبل قوله أنها وديعة ، وإذا ادعى بعد ذلك تلفها قبل منه وحكي هذا عن الشافعي ؛ لأن الوديعة عليه حفظها وردها ، فإذا قال : علي وفسرها بذلك احتمل صدقه فقبل منه ؛ كما لو وصله بكلامه فقال : علي ألف وديعة . ولأن حروف الصفات يخلف بعضها بعضاً فيجوز أن تستعمل "على" بمعنى "عندي" ، كما قال الله إخباراً عن موسى : ﴿وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنَبَ [الشعراء : ١٤] أي : عندي . ووجه قول الخرقي : أن "على" للإيجاب ، وذلك يقتضي كونها في ذمته . ولذلك لو قال : ما على فلان على كان ضامناً له والوديعة ليست في ذمته ولا هي عليه إنما هي عنده وما ذكروه مجاز طريقه حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه أو إقامة حرف مقام حرف والإقرار يؤخذ فيه بظاهر اللفظ بدليل أنه لو علي دراهم لزمته ثلاثة . وإن جاز التعبير بلفظ الجمع عن اثنين وعن قال : له (۲) . (۱) زيادة من المغني ٥: ٣٠٩. (۲) مثل السابق. ٤٥
الجزء 3 — ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.