رؤوس المسائل الخلافية بين جمهور الفقهاء - العكبري- ت الخشلان 1 -6 — الصفحة ٩٧٦

٩٦٨ عليها رؤوس المسائل الخلافية خلافاً لأبي حنيفة في قوله : لا يجبر على قلعها (١) أنه مغصوب يجوز قلعه ، فوجب قلعه ، ورده ، دليله : إذا لم يبن [١٢٨/ب] ٢٠ / ٩٧٥ ] مسألة : إذا غصب عبداً فأبق ، أو جملاً فشرد، وجود المغصوب بعد فقده من يد وجب عليه غرامة القيمة ، فإذا وجد العبد بعد ذلك ، أو الدابة ، وجب المعاصر الغاصب وضمان علیه ردها ، وأخذ القيمة (٢) خلافاً لأبي حنيفة ومالك في قولهما : لا يجب عليه ردها وأخذ القيمة (٣) - وانظر للشافعية : الحاوي الكبير ۷ / ۱۹۸ ، وحلية العلماء ٢٤٢/٥ ، وروضة الطالبين ٥٤/٥ ، ومغني المحتاج ٢٩٣/٢ (۱) وتجب عليه قيمتها . انظر : المبسوط ۹۳/۱۱ ، وروضة القضاة ٣/ ١٢٦٥ ، ورؤوس المسائل للزمخشري ص : ٣٤٩ ، وبدائع الصنائع ١٤٩/٧ والجوهرة النيرة ٢/ ٣٠ ، ومجمع الضمانات ص : ١٣٥ . (۲) وفاقاً للشافعية . انظر للحنابلة : المقنع في شرح مختصر الخرقي ٧٤٨/٢ ، والهداية ١/ ۱۹۲ ، والمغني ۷/ ٤٠٠ و ٤٠١ ، والإنصاف ١٩٩/٦ ، وكشاف القناع ١٠٩/٤ و ١١٠ . وانظر للشافعية : مختصر المزني مع الحاوي الكبير ٢١٤/٧ - ٢١٦ ، وحلية العلماء ٢١٤/٥ و ٢١٥ ، وروضة الطالبين ٢٦/٥ . (۳) انظر للحنفية : مختصر الطحاوي ص: ۱۱۸ ، وروضة القضاة ٢/ ١٢٦٧ ، ورؤوس المسائل للزمخشري ص : ٣٤٧ ، وبدائع الصنائع ١٥٢/٧ ، والجوهرة النيرة . ٣٢/٢
الجزء 1-2-3 — ص ٩٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.