٩٦٨
عليها
رؤوس المسائل الخلافية
خلافاً لأبي حنيفة في قوله : لا يجبر على قلعها (١)
أنه مغصوب يجوز قلعه ، فوجب قلعه ، ورده ، دليله : إذا لم يبن
[١٢٨/ب]
٢٠ / ٩٧٥ ] مسألة : إذا غصب عبداً فأبق ، أو جملاً فشرد، وجود المغصوب بعد فقده من يد وجب عليه غرامة القيمة ، فإذا وجد العبد بعد ذلك ، أو الدابة ، وجب المعاصر الغاصب وضمان
علیه ردها ، وأخذ القيمة (٢)
خلافاً لأبي حنيفة ومالك في قولهما : لا يجب عليه ردها وأخذ
القيمة (٣)
- وانظر للشافعية : الحاوي الكبير ۷ / ۱۹۸ ، وحلية العلماء ٢٤٢/٥ ، وروضة الطالبين ٥٤/٥ ، ومغني المحتاج ٢٩٣/٢
(۱) وتجب عليه قيمتها . انظر : المبسوط ۹۳/۱۱ ، وروضة القضاة ٣/ ١٢٦٥ ، ورؤوس المسائل للزمخشري ص : ٣٤٩ ، وبدائع الصنائع ١٤٩/٧ والجوهرة النيرة ٢/ ٣٠ ، ومجمع الضمانات ص : ١٣٥ . (۲) وفاقاً للشافعية . انظر للحنابلة : المقنع في شرح مختصر الخرقي ٧٤٨/٢ ، والهداية ١/ ۱۹۲ ، والمغني ۷/ ٤٠٠ و ٤٠١ ، والإنصاف ١٩٩/٦ ، وكشاف القناع ١٠٩/٤ و ١١٠ .
وانظر للشافعية : مختصر المزني مع الحاوي الكبير ٢١٤/٧ - ٢١٦ ، وحلية العلماء ٢١٤/٥ و ٢١٥ ، وروضة الطالبين ٢٦/٥ .
(۳) انظر للحنفية : مختصر الطحاوي ص: ۱۱۸ ، وروضة القضاة ٢/ ١٢٦٧ ، ورؤوس المسائل للزمخشري ص : ٣٤٧ ، وبدائع الصنائع ١٥٢/٧ ، والجوهرة النيرة
. ٣٢/٢
الجزء 1-2-3 — ص ٩٧٦