رؤوس المسائل الخلافية بين جمهور الفقهاء - العكبري- ت الخشلان 1 -6 — الصفحة ٨٩٢

۸۸۸ رؤوس المسائل الخلافية [۸۸۷/۲۱] مسألة : إذا بقي من رأس المال [ ديون] (١) : إذا بقي من رأس المال [ ديون] (١) ، فإنه يملك (مطالبة رب المال المضارب قضاء مابقي من رأس رب المال مطالبته (۲) باقتضائها واستيفائها ، سواء كان هناك ربح ، أو لم لالالالم في يوم من را من ديون] یکن (۳) خلافاً لأبي حنيفة في قوله : إن كان هناك ربح ملك المطالبة لنسا : (٤) أنه يجب على المضارب رد المال بهيئته ، وصفته ، وإذا كان ديوناً [1/١١٧] لم توجد صفته التي يسلمه عليها، فيجب أن يلزمه ذلك ، كما لو كانت عروضاً ، أو كان هناك ربح . (0) [٨٨٨/٢٢] مسألة : إذا شرط لأحدهما الربح جميعه ، فالمضاربة الاثر استرال (۱) في الأصل : - ديوناً ـ والصواب ما أثبت (٢) أي : مطالبة المضارب . لأحــــ الربح جميع المتضاربين في فساد المضاربة ] (۳) وفاقاً للمالكية والشافعية . انظر للحنابلة : المغني (١٧٤٧ ، والإنصاف ٥ ٤٥٠ ، وكشاف القناع ٥٢١/٣ . وانظر للمالكية : الإشراف ٦١/٢ . وانظر للشافعية : حلية العلماء ٣٤٧/٥ ، رورضة الطالبين ٥٤١/٥ ، ومغني المحتاج ٣٢٠/٢ . (٤) وإن لم يكن هناك ربح لم يملك رب المال مطالبة المضارب باقتضاء الديون ، لكن يلزم المضارب إحالة رب المال على الغرماء ليتقاضى منهم لنفسه . انظر : مختصر الطحاوي ص : ١٢٦ ، وبدائع الصنائع ١١٤/٦ ، والبحر الرائق ٢٦٨/٧ ، وملتقى الأبحر ۳۳۱/۲ و ۳۳۲ . (٥) بأن قال : خذ هذا المال مضاربة ، والربح كله لك ، أو كله لي . انظر : المغني ١٤٢/٧ و ١٤٣ .
الجزء 1-2-3 — ص ٨٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.