۸۸۸
رؤوس المسائل الخلافية
[۸۸۷/۲۱] مسألة : إذا بقي من رأس المال [ ديون] (١) : إذا بقي من رأس المال [ ديون] (١) ، فإنه يملك (مطالبة رب المال المضارب قضاء مابقي من رأس رب المال مطالبته (۲) باقتضائها واستيفائها ، سواء كان هناك ربح ، أو لم لالالالم في يوم من را من ديون]
یکن
(۳)
خلافاً لأبي حنيفة في قوله : إن كان هناك ربح ملك المطالبة
لنسا :
(٤)
أنه يجب على المضارب رد المال بهيئته ، وصفته ، وإذا كان ديوناً [1/١١٧] لم توجد صفته التي يسلمه عليها، فيجب أن يلزمه ذلك ، كما لو كانت عروضاً ، أو كان هناك ربح .
(0)
[٨٨٨/٢٢] مسألة : إذا شرط لأحدهما الربح جميعه ، فالمضاربة الاثر استرال
(۱) في الأصل : - ديوناً ـ والصواب ما أثبت
(٢) أي : مطالبة المضارب .
لأحــــ الربح
جميع
المتضاربين في فساد
المضاربة ]
(۳) وفاقاً للمالكية والشافعية .
انظر للحنابلة : المغني (١٧٤٧ ، والإنصاف ٥ ٤٥٠ ، وكشاف القناع ٥٢١/٣ . وانظر للمالكية : الإشراف ٦١/٢ .
وانظر للشافعية : حلية العلماء ٣٤٧/٥ ، رورضة الطالبين ٥٤١/٥ ، ومغني المحتاج ٣٢٠/٢ . (٤) وإن لم يكن هناك ربح لم يملك رب المال مطالبة المضارب باقتضاء الديون ، لكن يلزم المضارب إحالة رب المال على الغرماء ليتقاضى منهم لنفسه . انظر : مختصر الطحاوي ص : ١٢٦ ، وبدائع الصنائع ١١٤/٦ ، والبحر الرائق ٢٦٨/٧ ، وملتقى الأبحر ۳۳۱/۲ و ۳۳۲ . (٥) بأن قال : خذ هذا المال مضاربة ، والربح كله لك ، أو كله لي . انظر : المغني
١٤٢/٧ و ١٤٣ .
الجزء 1-2-3 — ص ٨٩٢