كتاب البيوع
۷۸۹
[ ۷۹۱/۲] مسألة : الرهن يفتقر إلى القبض ، سواء كان مما [ يتعين افتقار الرهن إلى
أولا (١) يتعين ] في أصح الروايتين (٢)
خلافاً لمالك في قوله : ليس بشرط في صحة العقد (۳)
أنه عقد إرفاق من شرطه القبول ، فلم يصح بمجرد العقد ، دليله :
العارية ، والقرض (٤)
[ ٣ / ٧٩٢] مسألة : يجوز رهن المشاع (٥) / ـ خـــلافـاً لأبـــي ـ
(۱) في الأصل ـ يتغير أو لا يتغير - وهو تصحيف بين ؛ فإن محل الخلاف في المذهب في افتقار الرهن إلى القبض إنما هو بالنظر إلى ما يتعين أو لا يتعين . انظر : رؤوس المسائل لأبي جعفر ٦٥٨/٢ ، والمغني ٦٤٥/٦ و ٦٤٦ .
(۲) وفاقاً للحنفية، والشافعية . انظر للحنابلة : مختصر الخرقي مع شرحه المقنع ٧٠٦/٢ ، والهداية ١/ ١٥٠ ، والمغني ٤٤٥/٦ و ٤٤٦ ، والإنصاف ١٤٩/٥ ، وكشاف القناع ۳/ ۳۳۰ و ۳۳۱ . وانظر للحنفية : مختصر الطحاوي ص: ۹۲ ، والمبسوط ٦٨/٢١ ، وبدائع الصنائع ١٣٧/٦ ، وحاشية ابن عابدين ٦ / ٤٧٩ وانظر للشافعية : الحاوي الكبير ٦ / ٧ ، وحلية العلماء ٤١٠/٤ ، ونهاية المحتاج ٢٥٣/٤ و ٢٥٤ . (۳) انظر : المعونة ١١٥٣/٢ ، والإشراف ۲/۲ ، وبداية المجتهد ۲۹۷/۲ ، والذخيرة ٨ / ١٠٠ ، والشرح الصغير ٣٩٥/٤ و ٣٩٦ .
(٤) وكذا قوله - تعالى -: ﴿ فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ﴾ سورة البقرة من الآية : (۲۸۳) .
قال الجصاص : إن حكم الرهن مأخوذ من الآية ، والآية إنما أجازته بهذه الصفة
فغير جائز إجازته على غيرها . ا . هـ أحكام القرآن ٥٢٣/١ .
(٥) المشاع : غير المقسوم . انظر : المطلع ص : ٢٤٧ .
.
،
القبض]
[١/١٠٤]
رهن المشاع]
الجزء 1-2-3 — ص ٧٩٣