رؤوس المسائل الخلافية بين جمهور الفقهاء - العكبري- ت الخشلان 1 -6 — الصفحة ٧٩٣

كتاب البيوع ۷۸۹ [ ۷۹۱/۲] مسألة : الرهن يفتقر إلى القبض ، سواء كان مما [ يتعين افتقار الرهن إلى أولا (١) يتعين ] في أصح الروايتين (٢) خلافاً لمالك في قوله : ليس بشرط في صحة العقد (۳) أنه عقد إرفاق من شرطه القبول ، فلم يصح بمجرد العقد ، دليله : العارية ، والقرض (٤) [ ٣ / ٧٩٢] مسألة : يجوز رهن المشاع (٥) / ـ خـــلافـاً لأبـــي ـ (۱) في الأصل ـ يتغير أو لا يتغير - وهو تصحيف بين ؛ فإن محل الخلاف في المذهب في افتقار الرهن إلى القبض إنما هو بالنظر إلى ما يتعين أو لا يتعين . انظر : رؤوس المسائل لأبي جعفر ٦٥٨/٢ ، والمغني ٦٤٥/٦ و ٦٤٦ . (۲) وفاقاً للحنفية، والشافعية . انظر للحنابلة : مختصر الخرقي مع شرحه المقنع ٧٠٦/٢ ، والهداية ١/ ١٥٠ ، والمغني ٤٤٥/٦ و ٤٤٦ ، والإنصاف ١٤٩/٥ ، وكشاف القناع ۳/ ۳۳۰ و ۳۳۱ . وانظر للحنفية : مختصر الطحاوي ص: ۹۲ ، والمبسوط ٦٨/٢١ ، وبدائع الصنائع ١٣٧/٦ ، وحاشية ابن عابدين ٦ / ٤٧٩ وانظر للشافعية : الحاوي الكبير ٦ / ٧ ، وحلية العلماء ٤١٠/٤ ، ونهاية المحتاج ٢٥٣/٤ و ٢٥٤ . (۳) انظر : المعونة ١١٥٣/٢ ، والإشراف ۲/۲ ، وبداية المجتهد ۲۹۷/۲ ، والذخيرة ٨ / ١٠٠ ، والشرح الصغير ٣٩٥/٤ و ٣٩٦ . (٤) وكذا قوله - تعالى -: ﴿ فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ﴾ سورة البقرة من الآية : (۲۸۳) . قال الجصاص : إن حكم الرهن مأخوذ من الآية ، والآية إنما أجازته بهذه الصفة فغير جائز إجازته على غيرها . ا . هـ أحكام القرآن ٥٢٣/١ . (٥) المشاع : غير المقسوم . انظر : المطلع ص : ٢٤٧ . . ، القبض] [١/١٠٤] رهن المشاع]
الجزء 1-2-3 — ص ٧٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.