٧٤٧
(1)
كتاب البيوع
لأبي حنيفة
قوله : ( إذا حرم الله شيئاً حرم ثمنه ) (٢) . وهذا محرم .
صلى الله عليه وسلم
ولأنه رجيع نجس فلم يصح بيعه ، دليله : رجيع الآدميين (۳) ٦ / ٧٤٨] مسألة : إذا قال له : بعتك بألف [ ذهباً ] (٤) وفضة ، [ بطلان العقد إذا كان الثمن ا ألفاً ذهباً وفضة ] فالعقد باطل (٥) . خلافاً لأبي حنيفة (٦)
= وانظر للمالكية : الكافي /٦٧٥/٢ ، والتاج والإكليل مع مواهب الجليل ٢٥٨/٤ و ٢٥٩ ، والشرح الصغير ٢٣/٤ و ٢٤ .
وانظر للشافعية : الحاوي الكبير /٥/ ۳۸۳ ، وحلية العلماء ٤ / ٥٧ ، والمجموع ۹/ ۲۳۰ و ۲۳۱ ، ومغني المحتاج ۱۱/۲ . (۱) في قوله : يجوز بيعه ، ما عدا العذرة الخالصة فلا يجوز بيـعـهـا إلا إذا اختلطت بالتراب . انظر : بدائع الصنائع ١٤٤/٥ ، وفتح القدير ۱۲۱/۷ ، وحاشية ابن عابدين ٣٨٥/٦ ، والفتاوى الهندية ١١٦/٣ ومجمع الأنهر ٥٤٦/٢ . وتبيين الحقائق ٢٦/٦
6
(۲) رواه أبو داود من حديث ابن عباس ۲۸۰/۳[٣٤٨٨] وسكت عنه ، ولفظه : ( . . . . وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه ، وصحح النووي إسناده ، كما في المج ا في المجموع ۲۲۹/۹ ، ورواه الدارقطني ٧/٣ [٢٠] ، ولفظه : ( إن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه ( ورجال إسناده كلهم ثقات كما في التعليق المغني ٧/٣ .
(۳) حيث وافق الحنفية في تحريم بيعه . (٤) في الأصل : - ذهب - والصواب ما أثبت وانظر المصادر في الحاشية التالية . (٥) وفاقاً للمالكية، والشافعية.
انظر للحنابلة : الفروع ٤/ ۳۰ ، والمقنع مع الإنصاف ٤/ ٣١٠ . وانظر للمالكية : الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٣/ ١٥ ، والشرح الصغير
. ٣٥/٤
وانظر للشافعية : حلية العلماء ٤/ ۱۱۷ ، والمهذب مع المجموع ٩ / ٣٣٨ و ٣٣٩، ومغني المحتاج ٢/ ١٦ . (٦) في قوله العقد صحيح . انظر : المبسوط ۱۲ / ١٦٣ ، والهداية مع شرحيها : =
.
الجزء 1-2-3 — ص ٧٥١