رؤوس المسائل الخلافية بين جمهور الفقهاء - العكبري- ت الخشلان 1 -6 — الصفحة ٥٧٧

كتاب الحج لنا : ۵۷۳ أن الحج أكد من العمرة؛ لأنه مجمع عليه، والعمرة مختلف فيها، فلهذا جاز إدخال القوي على الضعيف، ولم يجز (۱) إدخال الضعيف على القوي ، كالنكاح وملك اليمين، لا يجوز له شراء امرأته فيطؤها بملك اليمين، ويجوز إدخال عقد النكاح على ملك اليمين . [٥٤٩/٣٠] مسألة : إذا فسد الحج بالوطء لم يخرج منه، ووجب [إتمام الحج الفاسد] المضي فيه (٢) . خلافاً لداود في قوله : لا يجب المضي فيه (۳) قوله تعالى -: ﴿ وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ (٤) ، وهذا عام (٥) . (۱) في الأصل : ـ يجوز ـ . (۲) انظر : الهداية ۹۵/۱ ، والمغني ٢٠٥/٥، والإنصاف ٣/ ٤٩٥ . وهذا مذهب الحنفية والشافعية . انظر للحنفية : بدائع الصنائع ۲۱۸/۲ ، وحاشية ابن عابدين ٢/ ٥٥٨ و ٥٥٩ . وانظر للشافعية : حلية العلماء ۳ ۳۱۰ ، والمجموع ۳۸۷/۷ و ۳۸۸ . وأما مالك، فمذهبه وجوب المضي في الحج الفاسد بالوطء، إذا كان الإفساد بعد الوقوف بعرفة، وأما إذا حصل الفساد قبل الوقوف بعرفة، فإنه يتحلل من إحرامه بعمرة . انظر : الإشراف (۲۳۵۱ ، والشرح الصغير ٢/ ٤١٤ و ٤١٥ . (۳) انظر : هذا القول منسوباً لداود في الإشراف ٢٣٥/١ ، والمجموع ۳۸۸/۷ ، والمغني ٢٠٥/٥ . (٤) سورة البقرة من الآية : (١٩٦). (٥) يشمل الحج الصحيح والفاسد.
الجزء 1-2-3 — ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.