كتاب الحج
لنا :
۵۷۳
أن الحج أكد من العمرة؛ لأنه مجمع عليه، والعمرة مختلف فيها، فلهذا جاز إدخال القوي على الضعيف، ولم يجز (۱) إدخال الضعيف على القوي ، كالنكاح وملك اليمين، لا يجوز له شراء امرأته فيطؤها بملك
اليمين، ويجوز إدخال عقد النكاح على ملك اليمين .
[٥٤٩/٣٠] مسألة : إذا فسد الحج بالوطء لم يخرج منه، ووجب [إتمام الحج الفاسد]
المضي فيه (٢) .
خلافاً لداود في قوله : لا يجب المضي فيه
(۳)
قوله تعالى -: ﴿ وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ (٤) ، وهذا عام (٥) .
(۱) في الأصل : ـ يجوز ـ .
(۲) انظر : الهداية ۹۵/۱ ، والمغني ٢٠٥/٥، والإنصاف ٣/ ٤٩٥ .
وهذا مذهب الحنفية والشافعية .
انظر للحنفية : بدائع الصنائع ۲۱۸/۲ ، وحاشية ابن عابدين ٢/ ٥٥٨ و ٥٥٩ . وانظر للشافعية : حلية العلماء ۳ ۳۱۰ ، والمجموع ۳۸۷/۷ و ۳۸۸ .
وأما مالك، فمذهبه وجوب المضي في الحج الفاسد بالوطء، إذا كان الإفساد بعد الوقوف بعرفة، وأما إذا حصل الفساد قبل الوقوف بعرفة، فإنه يتحلل من إحرامه
بعمرة . انظر : الإشراف (۲۳۵۱ ، والشرح الصغير ٢/ ٤١٤ و ٤١٥ . (۳) انظر : هذا القول منسوباً لداود في الإشراف ٢٣٥/١ ، والمجموع
۳۸۸/۷ ، والمغني ٢٠٥/٥ .
(٤) سورة البقرة من الآية : (١٩٦).
(٥) يشمل الحج الصحيح والفاسد.
الجزء 1-2-3 — ص ٥٧٧