رؤوس المسائل الخلافية بين جمهور الفقهاء - العكبري- ت الخشلان 1 -6 — الصفحة ٤٨١

كتاب الزكاة ا ٤٧٧ أن كل شيء صح تبعيضه، وجاز إخراجه في الزكاة صحيحاً، جاز إخراجه متبعضاً دليله : الدراهم . [٤٤٠/٦٤] مسألة: لايعتبر في زكاة الفطر قوت البلد ، بل يخرج اللي في اليا من أي جنس كان من المنصوص (۱). خلافاً للشافعي (٢). لنا: أنه أخرج المنصوص عليه فأجزأ ، كما لو كان قوت البلد شعيراً الفطر فأخرج براً (۳) . [٤٤١/٦٥] مسألة: يجوز إخراج الصاع من جنسين(٤)، خلافاً لإخراج الصاع (۱) وإن لم يكن قوت البلد . انظر : المستوعب ۳۲۲/۳ ، والمغني، ٢٩٥/٤، والإنصاف ۱۸۱/۳ و ۱۸۲ . وهذا مذهب الحنفية . انظر : بدائع الصنائع ۷۲/۲، وحاشية ابن عابدين ٣٦٤٢ (۲) في قوله المشهور المصحح عند الشافعية : يخرج من الأجناس الجائزة ما كان غالب قوت البلد . انظر : حلية العلماء ۳/ ۱۰۳ ، والمجموع ١٣٢/٦ و ١٤٤ . وهذا مذهب المالكية . انظر : الإشراف ۱۸۹/۱ ، ومواهب الجليل مع التاج والإكليل ٣٦٧/٢ و ٣٦٨ . (3) أجزأ ذلك عند الجميع ، وإن لم يكن البرقوت البلد . (٤) انظر : الهداية (٧٦/١ ، والمستوعب ۳۲۵۳ ، والإنصاف ۱۸۳/۳ ، والمنح الشافيات ۲۷۸/۱ ، وفي المصدرين الأخيرين عُدَّ هذا القول من المفردات. وفي هذا نظر ؛ فإن الحنفية يجيزون إخراج صاع من عدة أجناس . انظر : البحر الرائق ٢٥٤/٢ و ٢٥٥ ، وحاشية ابن عابدين ٢/ ٣٦٥ .
الجزء 1-2-3 — ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.