كتاب الزكاة
ا
٤٧٧
أن كل شيء صح تبعيضه، وجاز إخراجه في الزكاة صحيحاً،
جاز إخراجه متبعضاً دليله : الدراهم .
[٤٤٠/٦٤] مسألة: لايعتبر في زكاة الفطر قوت البلد ، بل يخرج اللي في اليا من أي جنس كان من المنصوص (۱). خلافاً للشافعي (٢).
لنا:
أنه أخرج المنصوص عليه فأجزأ ، كما لو كان قوت البلد شعيراً
الفطر
فأخرج براً (۳) . [٤٤١/٦٥] مسألة: يجوز إخراج الصاع من جنسين(٤)، خلافاً لإخراج الصاع
(۱) وإن لم يكن قوت البلد . انظر : المستوعب ۳۲۲/۳ ، والمغني، ٢٩٥/٤، والإنصاف ۱۸۱/۳ و ۱۸۲ . وهذا مذهب الحنفية . انظر : بدائع الصنائع ۷۲/۲، وحاشية ابن عابدين ٣٦٤٢
(۲) في قوله المشهور المصحح عند الشافعية : يخرج من الأجناس الجائزة ما كان غالب قوت البلد . انظر : حلية العلماء ۳/ ۱۰۳ ، والمجموع ١٣٢/٦ و ١٤٤ . وهذا مذهب المالكية . انظر : الإشراف ۱۸۹/۱ ، ومواهب الجليل مع التاج والإكليل ٣٦٧/٢ و ٣٦٨ .
(3) أجزأ ذلك عند الجميع ، وإن لم يكن البرقوت البلد .
(٤) انظر : الهداية (٧٦/١ ، والمستوعب ۳۲۵۳ ، والإنصاف ۱۸۳/۳ ، والمنح الشافيات ۲۷۸/۱ ، وفي المصدرين الأخيرين عُدَّ هذا القول من المفردات. وفي هذا نظر ؛ فإن الحنفية يجيزون إخراج صاع من عدة أجناس . انظر : البحر الرائق ٢٥٤/٢ و ٢٥٥ ، وحاشية ابن عابدين ٢/ ٣٦٥ .
الجزء 1-2-3 — ص ٤٨١