رؤوس المسائل الخلافية بين جمهور الفقهاء - العكبري- ت الخشلان 1 -6 — الصفحة ٢٤٦٧

كتاب القسمة ٩٨٥ يعقب التهمة، بدليل : أن الشاهد الواحد لا تقبل شهادته لأجل التهمة، فإذا انضم إليه غيره انتفت التهمة، ولهذا قال تعالى : ( أن تَضِلُّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى (١). [٢٢٤٢/٢٠] مسألة: إذا قال القاضي في حال ولايته : قد قضيت على هذا الرجل بحد، أو بحق من حقوق الأموال . قبل منه واستوفى الحق خلافاً لمالك، وأحد القولين للشافعي (۳) (۲) لأنه لو كان قول القاضي وحده غير مقبول احتيج إلى شاهدين، فلما اتفقوا على أنه بقاض واحد دل على أن قوله وحده مقبول . ولأنه لو قال في مسألة يسوغ فيها الاجتهاد : هذا رأي وإليه يؤدي اجتهادي . قبل منه ، وجاز أن يحكم به وإن كان حكمه بخلاف مذهبه، كذلك إذا قال : حكمت بكذا يجب أن يقبل قوله ولا معنى لقولهم : / إنما قبل قوله في ذلك، لأنه لا يتوصل إلى معرفة اعتقاده [٣٦٣] إلا من جهته. لأنه يجب أن لا يقبل قوله : ثبت عندي عدالتهما، ولا في الشهود ) ، لأنه قد يتوصل إلى ثبوت عدالتهم من غيره فاتفقوا على قبول ذلك . .٣٠٥ (۱) البقرة (۲۸۲) . (۲) انظر : المغني ٨٧٨٦/١٤ . (۳) انظر : الشرح الصغير ٥٠٩/٥ ؛ وحاشية الصاوي بهامش الشرح الصغير ٥٠٩/٥؛ والمهذب ٢/ (٤) هكذا بالمخطوط ويظهر لي سقط أو تحريف بالكلام.
الجزء 4-5-6 — ص ٩٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.