كتاب النذور
٩٤٣
خلافاً لأبي حنيفة في قوله : يعم جميع الأموال الزكاتية (۱).
وخلافاً للشافعي [في قوله ] (٢) : يتصدق بجميع ما يملكه
(۳)
لما روي أن أبا لبابة بن عبد المنذر لما تاب الله عليه قال : يارسول الله إن من
توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك، وأن انخلع من مـالـي صـدقـة لله ولرسوله ، فقال رسول الله ] : يجزئ عنك الثلث» (٤) .
ولأن أبا حنيفة، ومالك (٥) : لا يعم الوجوب جميع جنس الأموال بل يختص بالزكاتية، فأولى أن لا يعم المال، كالزكاة لما لم تعم جميع الأموال لم تعم قدراً من المال فيستحق جميعه فيها . وإن شئت قلت : النذر أحد جهتي الإيجاب، فلم يوجب إخراج جميع
المال،
دليله : الزكاة . ولا معنى لقولهم : لو كان بمنزلة الزكاة لوجب أن يحمل عليها المقدار فيخرج منها خمسة دراهم، لأنه ليس إذا لم يحمل عليها في المقدار لم يحمل عليها في البعض، ألا ترى أن الزرع لا يحمل على الدارهم والدنانير، والماشية في
(۱) انظر : مختصر الطحاوي ص ۳۰۷ .
(۲) ساقط من المخطوط .
(۳) انظر : التنبيه في الفقه الشافعي ص ٨٤؛ وحلية العلماء ۳۸۹۳
(YVOV).
(٤) رواه البخاري في الوصايا : باب إذا تصدق أو أوقف بعض ماله البخاري /۲۹۲/۲ ، ومسلم في التوبة : باب حديث كعب بن مالك وصاحبيه ، (٢٧٦٩)(٥٣). صحيح مسلم ٤/ ۲۱۲۷؛ وأبوداود في الأيمان والنذور : باب فيمن نذر أن يتصدق بماله ، (۳۳۱۹). سنن أبي داود
۳۸۳ ، واللفظ له .
(٥) هكذا بالمخطوط ويظهر لي سقط بالكلام .
الجزء 4-5-6 — ص ٩٥٧