٦٥٨
رؤوس المسائل الخلافية
ولا معنى لقولهم : إنهما يفترقان في العتق بالملك، وفي استحقاق النفقة وفي التفرقة في السبي، لأن النفقة تجب في مقابلة الميراث، والميراث يعم الوالدين وغيرهم، والعتق إنما اختص بالمحرم، لأنه رحم كامل والتفرقة منع منها لما يلحق كل واحد من الوله والحزن على فراق صاحبه وهذا يعم ، فأما القطع فإنه يسقط بقوة الشبهة في المال والتبسط فيه، وهذا يختص الوالدين والمولودين دون بقية الأقارب .
١٩١١/٢٥] مسألة: إذا سرق مسلم مال مستأمن قطع
خلافاً لأبي حنيفة في قوله : لا قطع )
.
لأن مال المستأمن في عهدة المرتد بمنزلة مال الذمي في عهدة المرتد في التحريم والمنع من الأخذ بغير إذنه وضمانه بالإتلاف واليد وزوال الشبهة عنه من كل وجه، فوجب أن يكونا سواء في القطع ، ولهذا نقول : إن نفسه كنفسه في الضمان / ٠٤٨٦ والدية، والقصاص.
۱۹۱۲/۲] مسألة : إذا سرق المستأمن من مال المسلم قطع
خلافاً لأبي حنيفة في قوله : لا يقطع .
(٤)
(۳)
(۱) وبه قال المالكية، وهو أحد أقوال الشافعية . انظر : المغني ٤٥١/١٢؛ وشرح الزركشي ٣٤٦/٦؛ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣٣٦/٤؛ وروضة الطالبين ٣٥٣/٧-٣٥٤ .
(۲) وهو أحد أقوال الشافعية ، ورجحه النووي ، انظر : حاشية ابن عابدين ٣/ ٢٦٧ ، وروضة الطالبين
. ٣٥٤/٧
(۳) وبه قال المالكية، وهو أحد أقوال الشافعية . انظر : المغني ٤٥۱/۱۲ ؛ وشرح الزركشي ٣٤٧.٣٤٦/٦؛ والذخيرة ١٢ / ١٤١؛ وروضة الطالبين ٣٥٤/٧ .
(٤) وهو أظهر أقوال الشافعية، ولم أقف على قول أبي حنيفة في هذه المسألة . انظر : روضة الطالبين
.٣٥٤/٧
الجزء 4-5-6 — ص ٦٦٨