۵۳۸
رؤوس المسائل الخلافية
ولا معنى لقولهم : إن مادون الموضحة يجرى مجرى المال، بدلالة : أنه لا ب فيه القصاص، فلهذا لم تتحمله، كسائر الأموال. لأن القصاص قد يجب فيما نقص عن أرش الموضحة ويتقدر أرشه، ألا ترى أن في قطع الأنملة من أصبع يجب القصاص وأرشه ثلث أرش الإصبع، وهو ثلث
العشر .
ولأن ما يتحمل ضمانه الأب والابن لا يتحمله العم والأخ ، دليله : ضمان المال، وعكسه الثلث .
ولا معنى لقولهم : إن المال لا يدخل التحمل، والدية في الجملة يدخلها . لأنه لا يمتنع أن يدخله إذا كثر ، ولا يدخله إذا قل، لأن التحمل إنما هو على وجه التخفيف والمواساة لئلا يجحف الأداء بمال الجاني، وهذا إنما يكون في الكثير دون القليل، فإذا / ثبت ذلك احتيج إلى تقدير القليل والكثير ، ولا تقدير إلا بما قلناه ، [٢٠٨] لأنه روى عن النبي أنه قال : الثلث والثلث كثير)، فجعله في حكم
الكثير
(۲)
[١٧٨٢/٦٧] مسألة إذا ضرب بطن امرأة فماتت، ثم انفصل منها جنين ميت
ففيه الغرة (٣).
(۱) رواه البخاري في الفرائض : باب ميراث البنات (٢٧٣/٤٦٧٣٣؛ ومسلم في الوصية : باب الوصية
بالثلث (١٦٢٨) ١٢٥٠/٣
(۲) انظر : المغني ٣١/١٢
(۳) وبه قال الشافعي . انظر : رؤوس المسائل ۱۱۲۱/۳ ؛ والمقنع لابن البنا ۳ ۱۰۷۷؛ والمغني ٦٢/١٢ ؛ وتكملة المجموع ٥٤/١٩ .
الجزء 4-5-6 — ص ٥٤٨