رؤوس المسائل الخلافية بين جمهور الفقهاء - العكبري- ت الخشلان 1 -6 — الصفحة ٢٠٠٣

كتاب الديات خلافاً للشافعي في قوله : على عاقلة كل واحد منهما نصف دية صاحبه ٥٢٥ لأن كل واحد منهما صدم صاحبه ] (٢) فإذا ماتا من ذلك لزم كل واحد منهما دية الآخر، كما لو كان أحدهما واقفاً في الطريق والآخر (سائراً) (۳) فاصطدما وماتا أن على كل واحد منهما ديته . ولا معنى لقولهم : إن الواقف مات من صدمة صاحبه والسائر مات من البعير، ولم يمت من صدمته، لأن البعير به صدمة له . لأن الصدم) هو الصد والمنع عن القصد . ولا معنى لقولهم : إن كل واحد منهما مات بسبب من جهة صاحبه لم يشاركه فيه، وهاهنا مات من فعله وفعل صاحبه فضمن النصف. لأن السائر مات بجنايته وجناية الواقف، وكذلك العاثر بالحجر ) ، والواقع في البئر بفعله، وهو سببه دفع (0) الحافر ، ومع هذا فإنه يجب كمال ديته على الحافر والواقف (٦). ولأن صدم الإنسان غيره ضمانه على المصدوم ، وليست جناية على الصادم على نفسه، بدلالة : أن المسلم يجوز أن يصدم العدو إذا غلب في ظنه أن ذلك يؤثر (۱) انظر : الأم ۹۱/٦ ؛ والتنبيه في الفقه الشافعي ص ۲۲۲ با (۲)) ساقط من المخطوط . انظر : رؤوس المسائل ٣/ ١١١٥ . (۳) في المخطوط (سائر) . (٤) لم أجد من عرف الصدم بأنه الصد والمنع عن القصد ، ووجدتهم عرفو الصدم بأنه : ضرب الشيء الصلب بمثله . انظر : النهاية في غريب الحديث ، وتاج العروس مادة «صدم)) . (۵) انظر : المغني ١٤٦/١٢ (٦) انظر : المغني ١٤٦/١٢
الجزء 4-5-6 — ص ٥٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.