كتاب الديات
خلافاً للشافعي في قوله : على عاقلة كل واحد منهما نصف دية صاحبه
٥٢٥
لأن كل واحد منهما صدم صاحبه ] (٢) فإذا ماتا من ذلك لزم كل واحد منهما دية الآخر، كما لو كان أحدهما واقفاً في الطريق والآخر (سائراً) (۳) فاصطدما وماتا أن على كل واحد منهما ديته .
ولا معنى لقولهم : إن الواقف مات من صدمة صاحبه والسائر مات من البعير، ولم يمت من صدمته، لأن البعير به صدمة له . لأن الصدم) هو الصد والمنع عن
القصد .
ولا معنى لقولهم : إن كل واحد منهما مات بسبب من جهة صاحبه لم يشاركه فيه، وهاهنا مات من فعله وفعل صاحبه فضمن النصف. لأن السائر مات بجنايته وجناية الواقف، وكذلك العاثر بالحجر ) ، والواقع في البئر بفعله، وهو سببه دفع
(0)
الحافر ، ومع هذا فإنه يجب كمال ديته على الحافر والواقف (٦).
ولأن صدم الإنسان غيره ضمانه على المصدوم ، وليست جناية على الصادم على نفسه، بدلالة : أن المسلم يجوز أن يصدم العدو إذا غلب في ظنه أن ذلك يؤثر
(۱) انظر : الأم ۹۱/٦ ؛ والتنبيه في الفقه الشافعي ص ۲۲۲
با
(۲)) ساقط من المخطوط . انظر : رؤوس المسائل ٣/ ١١١٥ .
(۳) في المخطوط (سائر) .
(٤) لم أجد من عرف الصدم بأنه الصد والمنع عن القصد ، ووجدتهم عرفو الصدم بأنه : ضرب الشيء
الصلب بمثله . انظر : النهاية في غريب الحديث ، وتاج العروس مادة «صدم)) .
(۵) انظر : المغني ١٤٦/١٢
(٦) انظر : المغني ١٤٦/١٢
الجزء 4-5-6 — ص ٥٣٥