٥٢٢
(۱)
رؤوس المسائل الخلافية
إنسان ضمن . لأن الحفر ليس بجناية، لأن الجناية إيقاع فعل في الغير على وجه العدوان ، ولم يحصل هو المجرد للحفر، وإنما ضمنت الميت، لأن له ذمة الضمان عنه، فأما السيد فإنما يضمن جناية العبد لبقاء ملكه عليه، وقد
ولهذا يصح
زال ملكه بالعتق على وجه العدوان (٢) .
[١٧٦٣/٤٨] مسألة: إذا ضرب رجلاً أو صبياً / أو أفزعه، فأحدث ببول، أو [٢٠٢]
بغائط، أو ريح وجب على عاقلته ثلث الدية (۳) .
خلافاً لأكثرهم في قولهم : لا يتعلق بذلك ضمان(٤).
لما روي أن عمر بن عبدالعزيز أرسل إلى سعيد بن المسيب يسأله عن رجل ضرب رجلاً حتى سلح ) هل في ذلك قضاء ؟ فقال سعيد : قضى عثمان بن عفان فيه ثلث الدية (٦). وهذا قول يخالف القياس، والصحابي إذا قال قولاً مخالفاً للقياس فإنما يقوله توقيفاً عن النبي يا الله
ولأنه فعل تعدى فيه اقتضى خروج الحدث، فتعلق به الضمان، كما لو أفضاها
(۱) انظر : المبدع ٢٤٠/٨ .
(۲) هكذا بالمخطوط ويظهر تحريف بالكلام أو نقص .
(۳) انظر : رؤوس المسائل ١١١٤/٣؛ والمغني ١٢/ ١٠٣ .
(٤) منهم الشافعية . انظر : روضة الطالبين ١٧٠/٧
(٥) أي أحدث ببول ، أو غائط ، أوريح .
(٦) رواه عبد الرزاق في العقول: باب هل يضمن الرجل من عنت في منزله (١٨٢٤٤) ٢٤/١٠ ، وابن أبي شيبة في الديات : الرجل يضرب حتى يحدث (٧٧٠٦) . الجميع من طريق يحيى بن سعيد، عن ابن
المسيب موقوفاً على عثمان رضي الله عنه . وهذا الأثر إسناده صحيح .
(۷) انظر : أصول مذهب الإمام أحمد ص ٤٤١
الجزء 4-5-6 — ص ٥٣٢