رؤوس المسائل الخلافية بين جمهور الفقهاء - العكبري- ت الخشلان 1 -6 — الصفحة ١٩٨١

كتاب الديات ٥٠٣ ومنفعة البضع حق الزوج ، فهو كوثوب الناقة والحمل عليها، لا ضمان، لأنه حق له . [١٧٤٥/٣٠] مسألة: إذا زنا بأجنبية مطاوعة، فأفـضـاهـا لـم يجب عليه للإفضاء شيء، بناء على المسألة التي تقدمت (۱). لأن إذنها في الوطء يجري مجري / إذنها بعقد النكاح . (۲) خلافاً للشافعي في قوله : عليه الدية (٢) . لأنه حادثة من فعل قد أذنت له فيه ، فوجب أن لا تكون مضمونة عليه، كما لو أذنت له في قطع يدها (۳) ، فسرى ذلك إلى النفس . [١٧٤٦/٣١] مسألة: فإن استكرهها على الزنا، فأفضاها، فإن كان البول يستمسك فعليه ثلث الدية للاستفضاء ( ٤ ) . خلافاً للشافعي في قوله : عليه الدية للإفضاء (٥). لأنها جائفة لاترفع الحاجز بين مسلك البول والذكر، فهو مثل أن يجرحه وينفذ إلى الجوف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « في الجائفة ثلث الدية»(٦) . (۱) انظر : رؤوس المسائل ۱۱۰۷/۳۰؛ والمغني ۱۷۱/۱۲ . (۲) انظر : التنبيه في الفقه الشافعي ۲۲۷ ؛ وروضة الطالبين ٧/ ١٦٠-١٦١ ص (۳) معلوم أن هذا الأذن في قطع اليد لا يجيز للمأذون له أن يقطع اليد ، لأن صاحب الأذن لا يملك ذلك (٤) انظر : رؤوس المسائل ۳/ ۱۱۰۸؛ والمغني ۱۷۱/۱۲ (٥) انظر : التنبيه في الفقه الشافعي ص ۲۲۷ ؛ وروضة الطالبين ١٦١/٧ [190] (٦) رواه البزار في الديات : باب دية الأعضاء من طريق محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن أبي بكر بن عبدالله بن عمر ، عن أبيه، عن عمر مرفوعاً . كشف الأستار ۲۰۷/۲ ، والبيهقي في الديات : باب =
الجزء 4-5-6 — ص ٥١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.