كتاب الديات
٥٠٣
ومنفعة البضع حق الزوج ، فهو كوثوب الناقة والحمل عليها، لا ضمان، لأنه حق
له .
[١٧٤٥/٣٠] مسألة: إذا زنا بأجنبية مطاوعة، فأفـضـاهـا لـم يجب عليه
للإفضاء شيء، بناء على المسألة التي تقدمت (۱).
لأن إذنها في الوطء يجري مجري / إذنها بعقد النكاح .
(۲)
خلافاً للشافعي في قوله : عليه الدية (٢) .
لأنه حادثة من فعل قد أذنت له فيه ، فوجب أن لا تكون مضمونة عليه، كما لو
أذنت له في قطع يدها (۳) ، فسرى ذلك إلى النفس .
[١٧٤٦/٣١] مسألة: فإن استكرهها على الزنا، فأفضاها، فإن كان البول
يستمسك فعليه ثلث الدية للاستفضاء ( ٤ ) .
خلافاً للشافعي في قوله : عليه الدية للإفضاء (٥).
لأنها جائفة لاترفع الحاجز بين مسلك البول والذكر، فهو مثل أن يجرحه وينفذ إلى الجوف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « في الجائفة ثلث الدية»(٦) .
(۱) انظر : رؤوس المسائل ۱۱۰۷/۳۰؛ والمغني ۱۷۱/۱۲ .
(۲) انظر : التنبيه في الفقه الشافعي ۲۲۷ ؛ وروضة الطالبين ٧/ ١٦٠-١٦١
ص
(۳) معلوم أن هذا الأذن في قطع اليد لا يجيز للمأذون له أن يقطع اليد ، لأن صاحب الأذن لا يملك ذلك (٤) انظر : رؤوس المسائل ۳/ ۱۱۰۸؛ والمغني ۱۷۱/۱۲
(٥) انظر : التنبيه في الفقه الشافعي ص ۲۲۷ ؛ وروضة الطالبين ١٦١/٧
[190]
(٦) رواه البزار في الديات : باب دية الأعضاء من طريق محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن أبي بكر بن عبدالله بن عمر ، عن أبيه، عن عمر مرفوعاً . كشف الأستار ۲۰۷/۲ ، والبيهقي في الديات : باب =
الجزء 4-5-6 — ص ٥١٣