رؤوس المسائل الخلافية بين جمهور الفقهاء - العكبري- ت الخشلان 1 -6 — الصفحة ١٩٢٥

[١٧٥] كتاب الجنايات ٤٤٧ يعدل عن المماثلة بالقطع والقتل . لأنه إذا ضرب عنقه ابتداء أدى إلى ترك المماثلة ، لأن الجاني لم يفعل به ذلك، وإنما قطع يده، تقطع يده أولاً أقرب إلى المماثلة، لأنه إن مات بها [ كان ] مثل فعله / وإن لم يمت عدل إلى ضرب العنق . [١٦٩٤/٢٦] مسألة: العامد إذا شارك الخاطيء في القتل لم يلزمه القصاص في النفس (٢). خلافاً لمالك، والثانية : إن العامد يقتل بمشاركة الخاطئ لأن الإسقاط والإيجاب إذا اجتمعا في قصاص واحد غلب الإسقاط ، كالحر يقتل من نصفه حر ونصفه عبد، فإنه يغلب الإسقاط، فلا يقاد الحربه 6 (٤) ولا يلزم على هذا الأب إذا شارك العامد أنا لانغلب الإسقاط في حق الأجنبي. 6 لأن فعل الأب في الجملة موجب للقتل، بدليل : أنه إذا وجد في حق الغــيــر أوجب، والخطأ في الجملة لا يوجب. [١٦٩٥/٢٧] مسألة: إذا اشترك الأجنبي والأب في قتل الابن وجب (۱) في المخطوط (كل). (۲) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وبه قال الحنفية والشافعية . انظر : كتاب الروايتين والوجهين ٢/ ٢٦١؛ ورؤوس المسائل ۱۰۸۹۳؛ والمقنع لابن البنا ۱۰٥٧/٣ ؛ والمقنع لابن قدامة ٣٤٤/٣؛ وبدائع الصنائع ٢٣٥/٧؛ وملتقى الأبحر ٢٨٦/٢؛ وتكملة المجموع ۳٦۷/۱۸ . (۳) انظر : الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ٢ / ٣٨٤ ؛ وكتاب الروايتين والوجهين ٢/ ٢٦١؛ ورؤوس المسائل ۳/ ۱۰۸۹ . (٤) انظر : الإقناع ١٧٤/٤-١٧٥
الجزء 4-5-6 — ص ٤٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.