[١٧٥]
كتاب الجنايات
٤٤٧
يعدل عن المماثلة بالقطع والقتل . لأنه إذا ضرب عنقه ابتداء أدى إلى ترك المماثلة ، لأن الجاني لم يفعل به ذلك، وإنما قطع يده، تقطع يده أولاً أقرب إلى المماثلة، لأنه إن مات بها [ كان ] مثل فعله / وإن لم يمت عدل إلى ضرب العنق . [١٦٩٤/٢٦] مسألة: العامد إذا شارك الخاطيء في القتل لم يلزمه القصاص في النفس (٢).
خلافاً لمالك، والثانية : إن العامد يقتل بمشاركة الخاطئ
لأن الإسقاط والإيجاب إذا اجتمعا في قصاص واحد غلب الإسقاط ، كالحر
يقتل من نصفه حر ونصفه عبد، فإنه يغلب الإسقاط، فلا يقاد الحربه
6
(٤)
ولا يلزم على هذا الأب إذا شارك العامد أنا لانغلب الإسقاط في حق الأجنبي.
6
لأن فعل الأب في الجملة موجب للقتل، بدليل : أنه إذا وجد في حق الغــيــر
أوجب، والخطأ في الجملة لا يوجب.
[١٦٩٥/٢٧] مسألة: إذا اشترك الأجنبي والأب في قتل الابن وجب
(۱) في المخطوط (كل). (۲) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وبه قال الحنفية والشافعية . انظر : كتاب الروايتين والوجهين ٢/ ٢٦١؛ ورؤوس المسائل ۱۰۸۹۳؛ والمقنع لابن البنا ۱۰٥٧/٣ ؛ والمقنع لابن قدامة ٣٤٤/٣؛ وبدائع الصنائع ٢٣٥/٧؛ وملتقى الأبحر ٢٨٦/٢؛ وتكملة المجموع ۳٦۷/۱۸ .
(۳) انظر : الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ٢ / ٣٨٤ ؛ وكتاب الروايتين والوجهين ٢/ ٢٦١؛ ورؤوس
المسائل ۳/ ۱۰۸۹ .
(٤) انظر : الإقناع ١٧٤/٤-١٧٥
الجزء 4-5-6 — ص ٤٥٧