٤٣٠
رؤوس المسائل الخلافية
(۱)
خلافاً للشافعي في أحد القولين : لا قصاص لأنه كافر جاز أن يقاد بكافر دليله : النصراني في حق النصراني، يؤكد صحة هذا :
أن النصراني يقر على كفره ، والمرتد لا يقر ، فبأن يلزمه القود أولى . [١٦٨١/١٣] مسألة : إذا أمسك رجل رجلاً، وقتله آخر، فالقود على القاتل،
ويحبس الماسك حتى يموت
(۲)
خلافاً لمالك، والثانية : يقتلان جميعاً (۳)
لما روى إسماعيل بن أبي أمية قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل أمسك رجلاً الممسك (٤) . وقتله آخر أن يقتل القاتل ويحبس
ولأنها مباشرة صارت سبباً غير ملجئ، فوجب القود على المباشر دون صاحب السبب، كما لو حفر بئراً، أو نصب سكيناً، ثم جاء رجل فدفع رجلاً في البئر ، أو على السكين فمات، فإن القود يجب على الدافع دون الناصب والحافر،
ص
(۱) انظر : التنبيه في الفقه الشافعي ۲۱۳ ؛ وروضة الطالبين ٢٧/٧ . (۲) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وبه قال الشافعي . انظر : رؤوس المسائل ٣ / ۱۰٨٤؛ والمقنع لابن البنا ۳/ ١٠٦٥؛ والمقنع لابن قدامة وحاشيته بهامشه ٣٤٢/٣ ؛ وتكملة المجموع ١٨ / ٣٨٠ .
(۳) انظر : الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ٣٨٤/٢ ؛ وشرح الخرشي على مختصر خليل ۹/۸؛ ورؤوس المسائل ١٠٨٤/٣؛ والمقنع لابن قدامة ٣٤٢/٣ .
(٤) رواه عبدالرازق في العقول : باب الذي يمسك الرجل على الرجل فيقتله (١٧٨٩٥) المصنف ٤٢٨/٩ ، وابن أبي شيبة في الديات: الرجل يقتل الرجل ويمسكه آخر (٧٨٤٥) المصنف ۳۷۲/۹-۳۷۳، والدارقطني في الحدود والديات وغيرها (١٧٤) ، (١٧٦) ١٣٩/٣ - ١٤٠ ، والبيهقي في الجنايات : باب الرجل يحبس الرجل للآخر فيقتله. السنن الكبرى ٥٠ الجميع من طريق سفيان الثوري ، عن إسماعيل بن أمية . قال البيهقي : هذا الحديث مرسل، وهو الصواب. قال ابن التركمان صحح ابن القطان رفعه، وقال: إسماعيل من الثقات فلا يعد رفعه مرة وإرساله أخرى اضطراباً إذ يجوز للحافظ أن يرسل الحديث عند المذاكرة، فإذا أراد التحميل أسنده . انظر : الجوهر النقي لابن التركماني بهامش السنن الكبرى للبيهقي ٥٠/٨ .
الجزء 4-5-6 — ص ٤٤٠