كتاب الطلاق
ملك البضع .
۱۸۷
ولأن العقد إذا كان يقتضي التمليك فإنه يعتبر القبول فيه سواء كان العقد مما يصلح أن يملك أولا يملك كالخلع يعتبر فيه القبول سواء وجد من الزوجة التي
،
يملك بضعها ، أو كان من أجنبي لا يصح أن يملك ، كذلك ها هنا . [١٣٩٩/١٦] مسألة إذا قال لامرأته : فارقتك، أو سرحتك وقع الطلاق وإن
لم ينوه .
خلافاً لأبي حنيفة في قوله : إن لم يرد به الطلاق لم يقع شيء . لأنه لفظ ورد به القرآن، والمقصود منه الفرقة بين الأزواج فكان صريحاً، أصله : لفظة الطلاق، ولا يلزم عليه لفظ الافتداء أن القرآن ورد بها بقوله : فلا جناح عليهما فيما افتدت (۳) وليس بصريح فيه ، لأنا إن قلنا : إن الخلع فسخ . كان لفظ الإفتداء صريح في الفسخ ، وإن قلنا : إن الخلع طلاق . فإن لفظ الافتداء كناية ينوي فيه فعلا ، هذا لا يلزم لأنا احترزنا عنه بقولنا : ((والمقصود منه الفرقة بين الأزواج والافتداء القصد منه إباحة المال، لأنه فسخ ، كقوله تعالى : وآتيتم إحْدَاهُنَّ قنطَارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴾ (٤)
((
(۱) و به قال الجمهور الحنابلة، والمالكية، والشافعية . انظر : رؤوس المسائل ۹۷۷/۳ ؛ والمقنع لابن البنا ۹٦٥/٣ ؛ والمغني ٣٥٥/١٠ ؛ وشرح الزركشي ٣٩٦/٥؛ والإنصاف ٤٦٢/٨ ؛ والكافي في فقه أهل المدينة
المالكي ١٢ / ٤٧٤-٤٧٥ ؛ والأم ۲۷٦/٥ ؛ وروضة الطالبين ٢٤/٦-٢٥ .
(۲) انظر: الهداية شرح بداية المبتدي ١/ ٢٦٣؛ وفتح القدير ٦٤/٤ .
(۳) البقرة «۲۲۹» .
(٤) النساء ( ٢٠ ) .
الجزء 4-5-6 — ص ١٩٥