رؤوس المسائل الخلافية بين جمهور الفقهاء - العكبري- ت الخشلان 1 -6 — الصفحة ١٠٠٧

۹۹۹ كتاب البيوع أن كل ما صح العقد عليه [ مع غيره ] (١) ، صح العـقـد عـلـيـه [ بانفراد] في عموم الناس (۲) دليله : إذا قال : أجرتك شعبان ، وهما في رجب ، فإنه يصح . • [ ٦ / ١٠٠٩ ] مسألة : إذا أجره داره ، بأجرة معلومة ، عشر سنين ، [ تاجير الدار سنوات دون ذكر ولم يذكرا قسط كل سنة من الأجرة ، صحت الإجارة ، ولم يؤثر ذلك قسط كل سنة ] فيها(۳) خلافاً للشافعي في قوله : تبطل (٤) ، وهذا يجيء على القول الذي : يجوز عنده الإجارة أكثر من سنة (٥) (۱) في الأصل : - بانفراد والصواب ما أثبت ، لأن به يستقيم القياس . (۲) احترازاً من تأجيرها لمن هي في إجارته ، حيث وافق الشافعي على جوازها في تلك الحالة ، انظر : رؤوس المسائل لأبي جعفر ۲/ ۷۸۳ ، والمغني ٩/٨ (۳) وفاقاً للحنفية والمالكية . انظر للحنابلة : المغني ۱۱/۷ ، وكشاف القناع ٣/ ٥٥٧ . وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٣٦٤ وانظر للحنفية : مختصر القدوري مع الجوهرة النيرة /۳۲۷/۱ ، وروضة القضاة ٤٧٨/١ ، والبناية ٩٣٢/٧ و ٩٣٣ وانظر للمالكية : الإشراف ٧٤/٢ ، والمعونة ۱۱۰۷/۲ ، وعقد الجواهر الثمينة ٨٤٤/٢ ( ٤ ) إذا لم يذكر قسط كل سنة ، والقول الآخر للشافعية : أنها لا تبطل ، وهو الصحيح عندهم . انظر : الحاوي الكبير ٤٠٦/٧ و ٤٠٧ ، والوجيز ٢٣٣/١ ، وفتح العزيز ١٢/ ٣٣٩ و ٣٤٠ ، وفتح الجواد ٥٩١/٢ (٥) وهو القول المصحح عند الشافعية ، ويقابله القول بعدم الجواز أكثر من سنة . انظر : الحاوي الكبير ٤٠٥/٧ ، وفتح العزيز ١٢/ ٣٣٢ - ٣٣٥ ، ومغني المحتاج ٣٤٩/٢
الجزء 1-2-3 — ص ١٠٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.