رؤوس المسائل الخلافية بين جمهور الفقهاء - العكبري 1 -6 — الصفحة ٩٧٦

كتاب البيوع أن كل شركة لم تصح مع اختلاف [ الدين] (١) ، لم تصح مع اتفاقه (۱) ، دليله : إذا اشتركا على أن المهر ، والجناية على النفس أو الطرف عليهما ، فإنه لا يصح ، وافق كذلك هاهنا . [۸۷۳/۷] مسألة : شركة الأبدان (۲) صحيحة، سواء اتفقت الحكم شـ الأبدان ] صنائعهما ، أو اختلفت (۳) خلافاً لمالك في قوله : إن اختلفت لم تصح (٤) وللشافعي في قوله : لا تصح جملة (ه) (۱) في الأصل : الذمتين - والصواب ما أثبت ؛ لأن الحنفية يشترطون في هذه الشركة الاتفاق في الدين، كما أن أبا حنيفة منع من شركة المفاوضة في المهر ، وأرش الجناية التي تجب على أحدهما . انظر : النتف ٥٣١/١ و ٥٣٢ ، وبدائع الصنائع ٧٣/٦ . (۲) شركة الأبدان : أن يشترك اثنان ، أو أكثر ، فيما يكتسبونه بأيديهم ، كالصناع والحطابين ، والحشاشين ، فما رزقهم الله تعالى فهو بينهم . انظر : المغني ۱۱۱/۷ . (۳) وفاقاً للحنفية . انظر للحنابلة : الهداية ،۱ / ۱۷۲ ، والمغني ۱۱۱/۷ - ۱۱۳ ، والإنصاف • ٤٦٠٥ ، وكشاف القناع ٥٢٧/٣ . وانظر للحنفية : مختصر الطحاوي ص : ١٠٧ ، وروضة القضاة ٥٧١/٢، وبدائع الصنائع ٥٧/٦ و ٥٨ و ٦٥ . (٤) انظر : رؤوس المسائل للقاضي عبد الوهاب ق ٨٠ ب ، والتفريع ٢٠٦/٢ ، والإشراف ٢٤/٢ ، ومواهب الجليل مع التاج والإكليل ٥ / ١٣٦، ١٣٧ . (٥) انظر : الحاوي الكبير ٤٧٩/٦ ، وحلية العلماء ٩٧/٥ ، ومغني المحتاج .۲۱۲/۲
الجزء 1-2-3 — ص ٨٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.