كتاب البيوع
أن كل شركة لم تصح مع اختلاف [ الدين] (١) ، لم تصح مع اتفاقه (۱) ، دليله : إذا اشتركا على أن المهر ، والجناية على النفس أو الطرف
عليهما ، فإنه لا يصح ، وافق كذلك هاهنا .
[۸۷۳/۷] مسألة : شركة الأبدان (۲) صحيحة، سواء اتفقت الحكم شـ الأبدان ]
صنائعهما ، أو اختلفت (۳)
خلافاً لمالك في قوله : إن اختلفت لم تصح
(٤)
وللشافعي في قوله : لا تصح
جملة (ه)
(۱) في الأصل : الذمتين - والصواب ما أثبت ؛ لأن الحنفية يشترطون في هذه الشركة الاتفاق في الدين، كما أن أبا حنيفة منع من شركة المفاوضة في المهر ، وأرش الجناية التي تجب على أحدهما . انظر : النتف ٥٣١/١ و ٥٣٢ ، وبدائع الصنائع ٧٣/٦ . (۲) شركة الأبدان : أن يشترك اثنان ، أو أكثر ، فيما يكتسبونه بأيديهم ، كالصناع والحطابين ، والحشاشين ، فما رزقهم الله تعالى فهو بينهم . انظر : المغني ۱۱۱/۷ . (۳) وفاقاً للحنفية .
انظر للحنابلة : الهداية ،۱ / ۱۷۲ ، والمغني ۱۱۱/۷ - ۱۱۳ ، والإنصاف
•
٤٦٠٥ ، وكشاف القناع ٥٢٧/٣ . وانظر للحنفية : مختصر الطحاوي ص : ١٠٧ ، وروضة القضاة ٥٧١/٢، وبدائع الصنائع ٥٧/٦ و ٥٨ و ٦٥ .
(٤) انظر : رؤوس المسائل للقاضي عبد الوهاب ق ٨٠ ب ، والتفريع ٢٠٦/٢ ، والإشراف ٢٤/٢ ، ومواهب الجليل مع التاج والإكليل ٥ / ١٣٦، ١٣٧ . (٥) انظر : الحاوي الكبير ٤٧٩/٦ ، وحلية العلماء ٩٧/٥ ، ومغني المحتاج
.۲۱۲/۲
الجزء 1-2-3 — ص ٨٧٩