رؤوس المسائل الخلافية بين جمهور الفقهاء - العكبري 1 -6 — الصفحة ٧٩٣

٦٩٢ رؤوس المسائل الخلافية للشافعي (۱) ؛ لأن كل حب جاز بيعه إذا ديس من سنبله، جاز وإن كان في سنبله، دليله : الشعير . ولأنه مستور بماله فيه المصلحة، فلم يمنع جواز بـيـعـه، أصله : الباقلا، والجوز واللوز (۲). 6 [٦٩٠/٢٨] مسألة: إذا اشترى شاة قد صُري (۳) في ضرعها اللبن، بيع المصراة ] ولم يعلم إلا بعد العقد، فهو بالخيار بين أن يمسكها ولا شيء، وبين أن يردها [وصاعاً (٤)] من تمر (٥) . = وانظر للحنفية : بدائع الصنائع ١٣٩/٥ ، والهداية مع شرحيها : فتح القدير والعناية ٢٩٣/٦ و ٢٩٤ . وانظر للمالكية : الإشراف (٢٦٥١ ، والشرح الصغير ٣٨/٤. (۱) في مذهبه الجديد : حيث ذهب إلى عدم جواز ذلك . انظر : الحاوي الكبير ٥ / ١٩٩ و ٢٠٠ ، وحلية العلماء ١٠٣/٤ . (۲) كما استدل الجمهور على جواز بيع الحنطة في سنبلها بما روى مسلم في صحیحه ٣/ ١١٦٥ و ١١٦٦ [١٥٣٥] عن ابن عمر - رضي الله عنهما ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري ، فقد جعل النبي و النهي عن بيع السنبل مغيا بغاية ، وهي ابيضاضه، ومفهوم ذلك جواز بيعه بعد ابيضاضه . انظر : الحاوي ١٩٩/٥ ، والمغني ١٦٢/٦ . (۳) صُري بالبناء للمجهول، وبكسر الراء مخففة، ومشددة) : أي جمع، من الصر، وهو: جمع الماء وحبسه . انظر : الزاهر ص : ٢٨٥ ، والدر النقي ٤٦٣/٢ و ٤٦٤ . (٤) في الأصل : وصاع - بحذف الألف . (٥) وفاقاً للمالكية، والشافعية . انظر للحنابلة : المقنع في شرح مختصر الخرقي ٢ / ٦٨٣ ، والهداية ١٤١/١ ، والمغني ٢١٦/٦ ، والإنصاف ٤ / ٣٩٨ - ٤٠٠ . =
الجزء 1-2-3 — ص ٦٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.