٦٩٢
رؤوس المسائل الخلافية
للشافعي (۱) ؛ لأن كل حب جاز بيعه إذا ديس من سنبله، جاز وإن كان في
سنبله، دليله : الشعير .
ولأنه مستور بماله فيه المصلحة، فلم يمنع جواز بـيـعـه، أصله :
الباقلا، والجوز واللوز (۲).
6
[٦٩٠/٢٨] مسألة: إذا اشترى شاة قد صُري (۳) في ضرعها اللبن، بيع المصراة ] ولم يعلم إلا بعد العقد، فهو بالخيار بين أن يمسكها ولا شيء، وبين أن يردها [وصاعاً (٤)] من تمر (٥) .
= وانظر للحنفية : بدائع الصنائع ١٣٩/٥ ، والهداية مع شرحيها : فتح القدير والعناية
٢٩٣/٦ و ٢٩٤ .
وانظر للمالكية : الإشراف (٢٦٥١ ، والشرح الصغير ٣٨/٤.
(۱) في مذهبه الجديد : حيث ذهب إلى عدم جواز ذلك . انظر : الحاوي الكبير ٥ / ١٩٩ و ٢٠٠ ، وحلية العلماء ١٠٣/٤ .
(۲) كما استدل الجمهور على جواز بيع الحنطة في سنبلها بما روى مسلم في صحیحه ٣/ ١١٦٥ و ١١٦٦ [١٥٣٥] عن ابن عمر - رضي الله عنهما ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري ، فقد جعل النبي و النهي عن بيع السنبل مغيا بغاية ، وهي ابيضاضه، ومفهوم ذلك جواز بيعه بعد ابيضاضه . انظر : الحاوي ١٩٩/٥ ، والمغني ١٦٢/٦ . (۳) صُري بالبناء للمجهول، وبكسر الراء مخففة، ومشددة) : أي جمع، من الصر، وهو: جمع الماء وحبسه . انظر : الزاهر ص : ٢٨٥ ، والدر النقي ٤٦٣/٢
و ٤٦٤ .
(٤) في الأصل : وصاع - بحذف الألف . (٥) وفاقاً للمالكية، والشافعية .
انظر للحنابلة : المقنع في شرح مختصر الخرقي ٢ / ٦٨٣ ، والهداية ١٤١/١ ،
والمغني ٢١٦/٦ ، والإنصاف ٤ / ٣٩٨ - ٤٠٠ .
=
الجزء 1-2-3 — ص ٦٩٦