۵۱۲
رؤوس المسائل الخلافية
[٦٧/ب]
[٤٧٩/٢٢] مسألة / : إذا أفطر بغير جماع فلا كفارة عليه (1) المفطرات الموجبة
خلافاً لأبي حنيفة ومالك (٢) .
ا:
أنه إفطار بغیر جماع ، فلم تجب به الكفارة ، دليله : إذا بلع
حصاة، أو تعمد القيء
(۳)
للكفارة ]
[٤٨٠/٢٣] مسألة : الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا الإيجاب الفدية والحامل إذا وقضتا وأطعمنا عن كل يوم مسكيناً (٤) . خلافاً لأبي حنيفة، ومالك
!
لأن الصوم عبادة يجتمع فيها القضاء ، والكفارة العظمى، فجاز أن
(۱) انظر: الهداية ،۸۳/۱ ، والمحرر ،۲۲۹/۱ ، والفروع ٥٤/٣ . وهذا مذهب
الشافعية . انظر : حلية العلماء ۳/ ۱۹۸ ، والمجموع ٣٢٨/٦ - ٣٣٠ (٢) أما الحنفية ، فيوجبون الكفارة في حق من أفطر بالجماع ، والأكل والشرب . انظر : مختصر الطحاوي ص : ٥٤ ، والاختيار لتعليل المختار ١/ ١٣١ ، وأما المالكية، فيوجبون الكفارة بكل فطر على وجه الهتك سوى الردة . انظر :
الإشراف ۲۰۰۱ ، والشرح الصغير مع حاشية الصاوي عليه ٢٤٩/٢ - ٢٥٣ . (۳) فإنه يلزمه القضاء دون الكفارة عند الجميع ، فكذلك سائر المفطرات سوى الجماع؛ لأن الأصل عدم الكفارة إلا فيما ورد به الشرع، وقد ورد الشرع بإيجاب الكفارة بالجماع ، وما سواه ليس في معناه ، فلا يصح قياسه عليه ؛ لأن الجماع أغلظ والحاجة إلى الزجر عنه أكد . انظر : المهذب م ٢ / ٦١٠ ، والمغني ٤ / ٣٦٦ . (٤) انظر : الهداية ۸۲/۱ و ۸۳ ، والمغني ٣٩٤/٤ ، والفروع ٣٤/٣ و ٣٥ ، وكشاف القناع ٢/ ٣١٣ .
۳۸۳/۲
وهذا مذهب الشافعية . انظر : مختصر المزني ص : ٥٧ ، وروضة الطالبين
(٥) أما الحنفية فيسوون بين الحامل والمرضع في عدم وجوب الفدية ، وأما=
ولديهما ]
الجزء 1-2-3 — ص ٥١٦