رؤوس المسائل الخلافية بين جمهور الفقهاء - العكبري 1 -6 — الصفحة ٥١١

٤١٠ رؤوس المسائل الخلافية ولأنه نصاب يجب الفرض فيه من جنسه فوجب أن لا يجب فيه من غير جنسه ، قياساً على خمس وعشرين ، وست وثلاثين ، وست وأربعين، وإحدى وستين ، [ وست ] (١) وسبعين ، وإحدى وتسعين ، وقياساً على البقر والغنم / . وعكسه مادون خمس وعشرين ، فلما وجب فيها الفرض [١/٥٦] من غير جنس المال ، وهو الغنم ، لم يجب من جنس المال (۲) ولأن بنت المخاض سن لا يعود بعد انتقال الفرض في المئة الأولة إلى غيره ، فلا يعود في المئة الثانية ، دليله : الجذعة (۳) = خمسين حقة » ، وأطلق الزيادة فشملت الواحدة وغيرها . قال ابن قدامه : والواحدة زيادة» ا . هـ . المغني ٢٠/٤ (۱) في الأصل : - وثلاث - ، وهو خطأ ؛ فإن الواجب بعد الإحدى والستين لا يتغير إلا عند الست والسبعين . وانظر : مختصر الخرقي ص : ٣٤ (۲) لعل مراده من هذا الاستدلال أنه لما كان الواجب في الإبل ، إذا بلغت مئة وعشرين من جنس الإبل ، وجب أن يكون الواجب في الأبل فيما زاد على المئة وعشرين من جنس الإبل كذلك ، كما هو الحال في الخمس والعشرين ، لما كان الواجب فيها من جنس الإبل ، كان الواجب فيما زاد عليها من جنس الإبل كذلك . وعكس ذلك مثلاً العشرين من الإبل ، لما كان الواجب فيها من غير جنس الإبل - وهو الغنم ، كان الواجب فيما دونها كذلك · (۳) الجذعة من الإبل : - ماتم لها أربع سنين ، ودخلت في الخامسة ، والذكر يقال له : جذع سميا بذلك لأنهما يجذعان إذا سقطت أسنانهما . انظر : المطلع ص : ١٢٤ ، وشرح الزركشي ۲/ ۳۸۲ ومراد المؤلف بهذا الدليل أن بنت المخاض لما لم تتكرر في المئة الأولى ، لم تعد في المئة الثانية كالجذعة ، بخلاف بنت اللبون والحقة ، فإنهما لما تكررا في المئة الأولى، تكررا في المئة الثانية . انظر : المقنع في شرح المختصر ٥١١/٢ .
الجزء 1-2-3 — ص ٤١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.