٢٣٤
لنا :
رؤوس المسائل الخلافية
أنها صلوات تركها في حال الكفر ، فلا يجب عليه قضاؤها بعد
الإسلام ، دليله : الكافر الأصلي
فصل
فإن ترك صلوات ، أو [ صياماً ] (١) ، أو زكاة في حال إسلامه ، ثم
ارتد ، ثم أسلم فإنه يجب عليه قضاؤها (٢)
خلافاً لأبي حنيفة ، ومالك في قولهما : يسقط ذلك عنه ، كما يسقط
عنه ما تركه في حال ردته (۳).
لنا :
[ قضاء ماتركه
المرتد قبل ردته بعد إسلامه ]
أنها صلوات تركها في حال الإسلام بعد وجوبها عليه ، فوجب
قضاؤها ، كما لو لم يرتد .
إذا أسلم
[٢١٤/٩٨] مسألة : إن حج ، ثم ارتد ، ثم أسلم ، لزمه الحج في لزمه الحج مرة أخرى ]
(۱) في الأصل : - صيام ـ بالرفع
(۲) وفاقاً للشـافـعـيـة : انظر للحنابلة : المغني ٤٩/٢ ، والمحرر ٣٠/١، و
الإنصاف ۱ ۳۹۱ . وانظر للشافعية : الاصطلام ٢٥٣/١
(۳) انظر للمالكية : شرح الخرشي ٦٨/٨ ، ومنح الجليل ٤٧٢/٤ . وأما الحنفية : فالذي يظهر أنهم يوجبون القضاء في هذه الحالة . انظر : البحر الرائق مع حاشيته منحة الخالق ۱۲۷/۵ ، وحاشية ابن عابدين ٢/ ٧٥ .
الجزء 1-2-3 — ص ٢٣٤