رؤوس المسائل الخلافية بين جمهور الفقهاء - العكبري 1 -6 — الصفحة ٢٥٧٥

كتاب المدبر كتاب المدبر (1) ۱۰۹۰ [٢٣٢٩/١] مسألة: مسألة: بيع المدبر جائز سواء كان المدبر مطلقاً، بأن يقول : إذا مت فأنت حر ، أو كان مقيداً، بأن يقول : إن مت من مرضي هذا، أو من سفري هذا، أو سنتي هذه ، وسواء كان على سداد دين، أو لم يكن (3) (۲) خلافاً لأبي حنيفة / في قوله : إن كان التدبير مقيداً جاز بيعه، وإن كان مطلقاً [٤١١] لم يجز (۳) وخلافاً لمالك في قوله : يجوز بيعه في حال الحياة، فأمـا بعـد الموت فإن كان علیه دین جاز بيعه فيه، وإن لم يكن عليه دين وكان يخرج من ثلثه عتق جميعه وإن لم يحتمله الثلث عتق عنه ما يحتمله (٤) . لأنها صفة في العتق إذا كانت مقيده لا تمنع من جواز البيع، فإذا كانت مطلقة لم تمنع جوازه أصله إذا قال : إن دخلت هذه الدار في هذا الشهر فأنت حر ، أو (۱) المدير : من وقع عليه التدبير من العبيد والإماء، والتدبير : مصدر دبر العبد والأمة تدبيراً : إذا علق عتقه بموته . انظر : المصباح المنير، مادة (دبر) والدر النقي ٣/ ٨٢٣. وشرعاً : هو تعليق عتق عبده أو أمته بموته . انظر : المغني ٤١٢/١٤ (۲) وبه قال الشافعية . انظر : المقنع لابن البنا ٤ / ١٣٣٦ ؛ وشرح الزركشي /٤٦٨٤٦٧/٧ ؛ والتنبيه في الفقه الشافعي ص ١٤٦؛ والتذكرة في الفقه الشافعي ص ۱۷۳ (۳) انظر : رؤوس المسائل للزمخشري ص ٥٤٣ ؛ وملتقى الأبحر ٣١١.٣١٠/١ . (٤) انظر : التفريع ۹/۲ ؛ والكافي في فقه أهل المدينة المالكي /٢/ ٢٨٤ .
الجزء 4-5-6 — ص ١١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.