كتاب القسمة
۹۸۷
ولا معنى لقولهم : إن دعوى النفقة على الصبي لا يمكن إقامة البينة عليه، لأنه يتكرر ، [و] لأن الزوج إذا ادعى الإنفاق على الزوجة لم يقبل قوله إلا ببينة ، هذا لا يمكن إقامة البينة عليه، لأنه يتكرر .
ومع
[٢٢٤٤/٢٢] مسألة: يكره للقاضي أن يتولى البيع والشراء بنفسه، ولكن
يوكل وكيلاً لا يعرف(٢).
خلافاً لأبي حنيفة في قوله : [ لا يكره لـه الـبـيـع والـشـــراء وتـوكـيـل مـن يُعرف (٣) . (٤)
لما رُوي عن النبي أنه قال : «ما عدل وال اتجر في رعيته أبداً (٥) . ولأنه إذا تولى البيع والشراء حاباه البائع ، فتلحقه التهمة، فيجب أن يكره له، كما يكره في مجلس القضاء .
6
ولأنه إذا تولى ذلك حوبي وسومح والمحاباة بمنزلة الهدية، والهدية لا تحل له ، كذلك ما يؤول إلى ذلك .
.١٢٦
[٢٢٤٥/٢٣] مسألة : إذا تحاكم نفسان إلى رجل من الرعية ورضيا به حكماً عليهما
(۱) ساقط من المخطوط .
(۲) وبه قال المالكية، والشافعية . انظر : المغني ١٤ / ١.٦٠ ؛ وتبصرة الحكام ٣٤١؛ وروضة الطالبين ٨/
(۳) بياض بالمخطوط ومحله ما أثبت . انظر : مختصر الطحاوي ص ٣٢٥ .
(٤) انظر : مختصر الطحاوي ص ۳۲۵
(٥) حكم الألباني على هذا الحديث بالضعف، وقال : أخرجه أبو نعيم في القضاء (ق١٥٣-١٥٤).
.
انظر : إرواء الغليل ٢٥٠/٨ .
الجزء 4-5-6 — ص ١٠٠١