رؤوس المسائل الخلافية بين جمهور الفقهاء - العكبري 1 -6 — الصفحة ٢٤٦٧

كتاب القسمة ۹۸۷ ولا معنى لقولهم : إن دعوى النفقة على الصبي لا يمكن إقامة البينة عليه، لأنه يتكرر ، [و] لأن الزوج إذا ادعى الإنفاق على الزوجة لم يقبل قوله إلا ببينة ، هذا لا يمكن إقامة البينة عليه، لأنه يتكرر . ومع [٢٢٤٤/٢٢] مسألة: يكره للقاضي أن يتولى البيع والشراء بنفسه، ولكن يوكل وكيلاً لا يعرف(٢). خلافاً لأبي حنيفة في قوله : [ لا يكره لـه الـبـيـع والـشـــراء وتـوكـيـل مـن يُعرف (٣) . (٤) لما رُوي عن النبي أنه قال : «ما عدل وال اتجر في رعيته أبداً (٥) . ولأنه إذا تولى البيع والشراء حاباه البائع ، فتلحقه التهمة، فيجب أن يكره له، كما يكره في مجلس القضاء . 6 ولأنه إذا تولى ذلك حوبي وسومح والمحاباة بمنزلة الهدية، والهدية لا تحل له ، كذلك ما يؤول إلى ذلك . .١٢٦ [٢٢٤٥/٢٣] مسألة : إذا تحاكم نفسان إلى رجل من الرعية ورضيا به حكماً عليهما (۱) ساقط من المخطوط . (۲) وبه قال المالكية، والشافعية . انظر : المغني ١٤ / ١.٦٠ ؛ وتبصرة الحكام ٣٤١؛ وروضة الطالبين ٨/ (۳) بياض بالمخطوط ومحله ما أثبت . انظر : مختصر الطحاوي ص ٣٢٥ . (٤) انظر : مختصر الطحاوي ص ۳۲۵ (٥) حكم الألباني على هذا الحديث بالضعف، وقال : أخرجه أبو نعيم في القضاء (ق١٥٣-١٥٤). . انظر : إرواء الغليل ٢٥٠/٨ .
الجزء 4-5-6 — ص ١٠٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.