رؤوس المسائل الخلافية بين جمهور الفقهاء - العكبري 1 -6 — الصفحة ٢٤٢٥

٩٤٥ كتاب النذور ذلك في الأموال، وعبادات الأبدان إذا تعلقت بعين ،المال كالزكاة والعشر جاز العدول عن المال والإحرام (1) من غيره ، وحقوق الأبدان كالحج ونحوه لا يجوز عدول عن بدن المكلف إلى بدن غيره مع القدرة عليه، فدل على ما ذكرنا من تأكيدها . والدلالة على أنه يعم جميع الأموال : أنه جعل ماله صدقة على الإطلاق، فوجب أن يعم جميع ما يسمى مالاً ، أصله : إذا أوصى أن يتصدق بماله . ولا معنى لقولهم : الوصية [ ] الميراث فيعم ، والبدن ينصرف إلى مال خاص، كالزكاة، لأنه لا يجوز اعتبار أحدهما بالآخر في صفة المال، كما لو نذر أن يتصدق بما يملك . قال أبو حنيفة : يتصدق بجميع أمواله . كذلك إذا قال : بمالي. ولو كان بمنزلة الزكاة في الصفة لوجب أن لا يعم في قوله : أن أتصدق بما أملك . كان ذلك لا يعم الزكاة . (۳) ولا معنى لقولهم : الوصية يدخل فيها مالم يكون موجوداً حين الوصية، والنذر لا ندخله فيه ما لم يكن موجوداً . لأنه ليس إذا لم يدخل في النذر ما يحدث على ملكه بعد النذر لم يعم الوجود، وكما إذا قال : لله علي أن أتصدق بما أملكه . ٢١٦/٣] مسألة : يلزم النذر المطلق كما يلزم المعلق بشرط (٤) . (۱) هكذا بالمخطوط . (۲) كلمتان لم أستطع قراءتهما في المخطوط . (۳) انظر : مختصر اختلاف الفقهاء ٣/ ٢٥٧ (٤) وبه قال الجمهور الحنابلة، والحنفية والمالكية . انظر : المقنع لابن البنا ٣ / ١٢٧٤؛ والمغني ٦٢٢/١٣؛ وشرح الزركشي ۱۹٥/٧ ؛ وحاشية ابن عابدين ٦٦/٣ ؛ والكافي في فقه أهل المدينة المالكي ٣٩١/١ .
الجزء 4-5-6 — ص ٩٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.