رؤوس المسائل الخلافية بين جمهور الفقهاء - العكبري 1 -6 — الصفحة ٢١٣٩

كتاب القطع ٦٦٣ (1) ۱۹۱۷/۱] مسألة : إذا سرق من الحمام ثياباً عليها حافظ قطع : خلافاً لأبي حنيفة في قوله : لا قطع عليه (۲) ، لأنه محرز بحافظة ، أشبه إذا كان بين يديه وهو ينظر إليه فسرقه، فإنه يجب القطع . ولا معنى لقولهم : إن الحمام حرز مأذون في الدخول فيه، فهو كالضيف، لأن الضيف إذا كان مأذوناً له في دخوله إليه لم يقطع . لأنه جناية وليس بسرقة ، لأن مالكه أذن له فيه ولم يحرز عنه(٣) (٤) [١٩١٨/٣٢] مسألة: إذا أقر العبد بسرقة مال في يده من أجنبي، وصدقه المقر له ، وجب قطعه والمال لمولاه، ولا حق للمقر له فيه، فإن أقر بسرقة مال أتلفه، وصدقه المقر له، وجب قطعه، والمال في ذمته يتبع به إذا أعتق خلافاً لأبي حنيفة في قوله : إذا أقر بسرقة مال في يده وصدقه المقر له، قطع العبد، والمال للمقر له (٥) . والدلالة على أن المال للسيد : أن العبد إذا أقر بما يوجب الحد منفرداً قبل إقراره ولزمه في الحال، وإذا أقر بما يوجب المال منفرداً رد إقراره، فلم يقبل على مولاه (۱) وبه قال المالكية، والشافعية . انظر : المغني ٤٣٠/١٢ ؛ والمقنع لابن قدامة ٤٩٤/٣ ؛ وكشاف القناع ١٣٨/٦؛ والذخيرة ١٢ / ١٥٩ - ١٦٠ : وروضة الطالبين ٣٥٣/٧ . (۲) انظر : الهداية شرح بداية المبتدي ٢/ ٤١٤ (۳) انظر : المغني ١٢/ ٤٣٣ (٤) وهو أحد أقوال الشافعية، ورجحه النووي . انظر : كشاف القناع ٤٥٨/٢ ؛ وروضة الطالبين ٣٥٦/٧ . (٥) انظر : الهداية شرح بداية المبتدي ٢/ ٤٢٠ .
الجزء 4-5-6 — ص ٦٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.