٦٦٠
رؤوس المسائل الخلافية
قبول هذه الشهادة ليس هو الاختلاف وإنما شهود الطوع قذفة، والقاذف خصم فلا
تقبل شهادته
ولا يلزم عليه إذا شهد أحدهما أنه سرق ثوراً، والآخر بقرة، لأن علامة الذكر
لا تشكل بعلامة الأنثى، فلا يمكن الجمع بين الشهادتين (۱).
ولا يلزم عليه إذا شهد اثنان أنه سرق ثوباً ، فقال أحدهما هروياً. والآخر قال : مروياً . لأنها مقبولة، لأن الثوب ينسب إلى البلد، فيجوز أن يكون أحد الشاهدين نسب الثوب إلى الصناعة، والآخر إلى البقعة، وإن كان ثوباً واحداً). [١٩١٤/٢٨] مسألة: إذا سرق إناء فيه خمر، أو ماء وقيمة الإناء نصاب لم
يقطع على ما رأيته في مجموع تغلب على ظني أنه لأبي إسحاق (۳). (٤) خلافاً للشافعي في قوله : يقطع). لأن المقصود بالسرقة ما في الإناء، بدلالة : أنه لو قصد الإناء أراق ما ـ وأخذه، والمقصود بالسرقة إذا لم يجب فيه القطع لم يجب فيما يتبعه، كمن سرق صبياً حراً عليه حلي .
ولا معنى لقولهم : إن يد الصبي ثابتة على ما عليه لأن اليد تثبت على الصبي
(۱) انظر : المغني ٤٦٤/١٢
(۲) هذا قول أبي الخطاب الحنبلي ، وقال ابن قدامة لا يقطع . انظر : المرجع السابق
(۳) المراد به أبو إسحاق بن شاقلا.
(٤) انظر : المغني ٤٥۸/۱۲ ؛ والمقنع لابن قدامة ٣ / ٤٨٦ .
(0)
وبه قال الحنفية ، والمالكية . انظر : روضة الطالبين ۳۳۲/۷ ؛ وحاشية ابن عابدين ۳/ ۱۹۸ ؛ وحاشية
الدسوقي على الشرح الكبير ٣٣٦/٤ .
الجزء 4-5-6 — ص ٦٧٠