كتاب الديات
القتل، دليله : إذا أقر بقتل الخطأ، فإن الدية تجب في ماله مؤجلة في ثلاث سنين من حين القتل (۱).
ولأنه أجل في حق المستقر ، فلم يعتبر في ابتدائه الحكم، كالأجل في الإيلاء، ولا يلزم عليه مدة ،العنة لأن الحق هناك غير مستقر، وإنما يستقر بعد إنقضاء المدة . [١٧٧٧/٦٢] مسألة:
من تركته(٢).
6
من مات من العاقلة لم يسقط ما لزمه من العقل وأخذ
خلافاً لأبي حنيفة [في قوله ] : يسقط بموته
(٤)
لأنه مال استقر وجوبه / في حال الحياة، ولا يلزم عليه الصلاة والصيام، لأنه [٢٠٧] حق على البدن، ولا يلزم عليه الجزية، لأن الجزية لم تستقر ، لأنا نريد بالاستقرار أنه لا يملك إسقاطه عن نفسه، والجزية يملك إسقاطها عن نفسه بالإسلام، فأما تحمل العقل فلا يملك إسقاطه .
[١٧٧٨/٦٣] مسألة: المولى من أسفل لا يتحمل الدية . ذكره أبو بكر (٥) .
(1) أكثر الفقهاء على أن الدية تجب عليه حالة في ماله . انظر : المغني ٣٠/١٢
(۲) وبه قال المالكية، والشافعي . انظر : رؤوس المسائل ۱۱۱۹/۳ ؛ والمغني ١٢ / ٤٧٤٦؛ وروضة الطالبين ۲۱۰۷؛ والذخيرة ۱۲ / ۳۹۰؛ وتكملة المجموع ١٩/ ١٦٣
(۳) ساقط من المخطوط .
( ٤ ) لم أقف على توثيق قول أبي حنيفة في هذه المسألة .
(٥) ورجحه الشيرازي من الشافعية . انظر : رؤوس المسائل ۱۱۱۹/۳؛ والمغني ؛ والتنبيه في الفقه
الشافعي ص ٢٢٨ .
الجزء 4-5-6 — ص ٥٤٥