رؤوس المسائل الخلافية بين جمهور الفقهاء - العكبري 1 -6 — الصفحة ٢٠١١

كتاب الديات القتل، دليله : إذا أقر بقتل الخطأ، فإن الدية تجب في ماله مؤجلة في ثلاث سنين من حين القتل (۱). ولأنه أجل في حق المستقر ، فلم يعتبر في ابتدائه الحكم، كالأجل في الإيلاء، ولا يلزم عليه مدة ،العنة لأن الحق هناك غير مستقر، وإنما يستقر بعد إنقضاء المدة . [١٧٧٧/٦٢] مسألة: من تركته(٢). 6 من مات من العاقلة لم يسقط ما لزمه من العقل وأخذ خلافاً لأبي حنيفة [في قوله ] : يسقط بموته (٤) لأنه مال استقر وجوبه / في حال الحياة، ولا يلزم عليه الصلاة والصيام، لأنه [٢٠٧] حق على البدن، ولا يلزم عليه الجزية، لأن الجزية لم تستقر ، لأنا نريد بالاستقرار أنه لا يملك إسقاطه عن نفسه، والجزية يملك إسقاطها عن نفسه بالإسلام، فأما تحمل العقل فلا يملك إسقاطه . [١٧٧٨/٦٣] مسألة: المولى من أسفل لا يتحمل الدية . ذكره أبو بكر (٥) . (1) أكثر الفقهاء على أن الدية تجب عليه حالة في ماله . انظر : المغني ٣٠/١٢ (۲) وبه قال المالكية، والشافعي . انظر : رؤوس المسائل ۱۱۱۹/۳ ؛ والمغني ١٢ / ٤٧٤٦؛ وروضة الطالبين ۲۱۰۷؛ والذخيرة ۱۲ / ۳۹۰؛ وتكملة المجموع ١٩/ ١٦٣ (۳) ساقط من المخطوط . ( ٤ ) لم أقف على توثيق قول أبي حنيفة في هذه المسألة . (٥) ورجحه الشيرازي من الشافعية . انظر : رؤوس المسائل ۱۱۱۹/۳؛ والمغني ؛ والتنبيه في الفقه الشافعي ص ٢٢٨ .
الجزء 4-5-6 — ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.