رؤوس المسائل الخلافية بين جمهور الفقهاء - العكبري 1 -6 — الصفحة ١٩٨١

كتاب الديات ٥٠٥ خلافاً لأبي حنيفة في قوله : إن كان البول يستمسك فعليه ثلث الدية، وإن كان ) لا يستمسك فعليه الدية ولا مهر لها . 6 فالدلالة على اجتماعهما : أنه أفضاها بوطء في غير ملك سقط الحد فيه عن الموطوءة، فوجب أن يجب لها المهر مع الأرش، دليله : إذا كان يستمسك بولها . ولا معنى لقولهم : إن الأرش هناك ليس ببدل عن منافع العضو وإنما هو بدل عن الجراحة التي هي بمنزلة الجائفة، فلهذا لم تدخل إحداهما في الأخرى، وهاهنا الدية بدل على منافع العضو والمهر بدل عنها فلم يجز اجتماعهما بفعل واحد، كما لو أفضاها باصبع . لأن الدية بدل عن الجراحة التي أذهبت بمنفعة العضو، وهو حبس البول، والمهر بدل عن الاستمتاع ، وإحدى المنفعتين غير الأخرى ولهذا قلنا : إن الجراحة إذا لم يستطلق معها البول لم يجب كمال الدية، لأنها لم تذهب بمنفعته ففي إحدى الحالتين حصل منه فصل اعتماد وجرى ذلك مجرى الهاشمة في إحدى الحالتين يحصل معها فصل اعتماد فيكسر العظم فيجب فيها خمس، وفي الأخرى لا تكسر فيكون فيها عشر، ويفارق الإفضاء بالإصبع، لأنه ليس الحالة باستمتاع ، ألا ترى أنه لا يوجب المهر إذا انفرد ، وهذا استمتاع، بدليل : أنه إذا انفرد أوجب المهر ، فإذا اجتمع مع الجناية لم يدخل في حكمها . / ولأنه لو لم يكن هناك [١٩٦] شبهة وجب الحد ،والدية وإذا حصل شبهة سقط الحد ووجب المهر ،والدية، لأن المهر يخلف الحد . (۱) انظر : بدائع الصنائع ۳۱۹/۷ .
الجزء 4-5-6 — ص ٥١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.