٤٤٩
كتاب الجنايات فعلين أحدهما يوجب القصاص، والآخر لا يوجبه، فلا يجب القصاص، وفي
(1)
الأب سقط لا لمعنى في فعله، لكن (المعنى) في نفسه، وهو الأبوة، فهو كما لو سقط القصاص عن أحدهما لأجل العفو، فإنه لمعنى في نفسه لا لمعنى في فعله، ولا يصح أن يقال بسقوط القصاص عن الخاطي لمعنى فيه، وهو الخطأ، لأن الخطأ وإن كان عدم القصد، فإن ذلك صفة ترجع إلى الفعل، يبين صحة هذا : أنه لو لم يكن صفة ترجع إلى الفعل لم يتنوع القتل، فسمى مرة خطأ، ومرة عمداً، ألا ترى أن فعل الأب لما لم يختص بمعنى في الفعل لم يوصف / فعل الأب بشيء لا [١٧٦] يوصف به فعل الأجنبي سوى الإضافة إلى الأب كالإضافة إلى الأجنبي . [١٦٩٦/٢٨] مسألة : عمد الصبي في حكم الخطأ تجب به الدية على عاقلته
(Y)...
محممه
خلافاً للشافعي في أحد القولين : هو في حكم العمد تجب الدية في ماله
مغلظة (۳).
،
لأنه فعل لا يتعلق به قود والدية في ماله، لأن ذلك الفعل يتعلق بـه قـود بحال، وهو في حق الأجنبي، وفعل الصبي لا يتعلق به قود بحال، ولأن الأحكام المختصة بالعمد المأثم والقود، وهي لا تتعلق بهذا الفعل فصار كالخطأ .
(۱) في المخطوط (معنى) .
(۲) وبه قال أبو حنيفة ، ومالك . انظر : رؤوس المسائل /۱۰۸۹/۳ ؛ والمقنع لابن البنا ٣/ ١٠٥٥ ؛ وبدائع
الصنائع ٢٣٤/٧؛ وبداية المجتهد ٣٩٦/٢ .
(۳) انظر : التنبيه في الفقه الشافعي
ص
۲۲۳؛ ومغني المحتاج ٤ / ۱۰ .
الجزء 4-5-6 — ص ٤٥٩