٤٣٢
رؤوس المسائل الخلافية
وهو إذا قتل بغيره، وكما قالوا : إذا قتله بالخمر ، وفعل اللواط ) .
ولا معنى لقولهم : إن المعنى في الأصل أنه يمنع الطعام، وهذا لا يمنع، لأنه
غير ممتنع أن لا يكون حبساً يقتضي منع الطعام، كالحبس في حد الزاني .
[١٦٨١/١٤]
مسألة: لولي الدم أن يعفوا عن القود إلى الدية من غير اعتبار
رضا الجاني، سواء قلنا إن الواجب بالقتل القود فحسب، أو قلنا الواجب أحد
أمرين : القود، أو الدية
(۲)
خلافاً لأبي حنيفة في قوله : ليس لهم ذلك إلا برضى الجاني (۳).
لما روى أبو شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال في خبر طويل قال فيه :
،
يا معشر خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل وأنا عاقله فمن قتل بعده فأولياء المقتول بين خيرتين، إن أحبوا ،قتلوا، وإن أحبوا أخذ العقل»(4). فجعل ذلك إلى محبة أولياء المقتول، ولم يشترط رضا القاتل، ولا يصح أن يضمن فيه رضا القاتل، لأنا لو اعتبرنا رضا (القاتل ) (٥) لم يكن الخيار إليهم .
ولأن كل من ثبت له القصاص على غير ملكه كان له أن يعفو منه على مال بغير رضا من عليه القصاص، دليله : إذا قطع يداً كاملة الأصابع، ويد القاطع
60.
(۱) انظر : المغني ١١/ ٥٠٨-٥٠٩ ، والتنبيه في الفقه الشافعي ص ۲۱۹
،
(۲) وبه قال مالك والشافعي . انظر : كتاب الروايتين والوجهين ۲۵۹/۲؛ ورؤوس المسائل ١٠٨٤/٣؛ والكافي في فقه المدينة المالكي /٢/ ٣٨٦ ، والأم ٦ / ١٠ .
(۳) انظر: الهداية شرح بداية المبتدي ٥٠١/٤؛ وبدائع الصنائع ٧
٢٤١/٧
(٤) رواه البخاري في الديات : باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين (٦٨٨٠ ) ٢٦٨/٤ .
(٥) بالمخطوط (المقتول) والصحيح ما أثبت .
الجزء 4-5-6 — ص ٤٤٢