كتاب الطلاق كان ثلاثاً (١ ) .
(۲)
خلافاً لأبي حنيفة في قوله : تكون واحدة بائنة (٢) .
۔
وخلافاً للشافعي في قوله : واحدة رجعية (۳) .
۱۸۹
وخلافاً لمالك في قوله : إن كانت غير مدخول بها فهي واحدة، وإن كانت
(٤)
مدخولاً بها فهي ثلاث فالدلالة على الشافعي : أنه أوقع الطلاق بلفظ / يقتضي البينونة وهي يملك [٨٦] إيقاعها، فوجب أن يقع الطلاق على الوجه الذي يقتضيه لفظه، كما لو قال : أنت طالق ثلاثاً. وقع على الوجه الذي يقتضيه لفظه ، ولا يلزم عليه الكنايات الخفية، لأنها لا تقتضي البينونة، ولا يلزم عليه قوله : أنت طالق لا رجعة لي فيه لأنه ثلاث نص عليه، وكذلك قوله : طالق ولا رجعة لي عليك ألا ترى أنه لو قال : بعتك هذا الثوب بعشرة دنانير مغربية ، أو قال : بعتك بعشرة دنانير وهي مغربية، فإنهما سواء في الصحة، ولا يلزم عليه : أنت طالق أن فيه معنى البينونة، لأنه يقتضي اطلاقها، ولا يلزم عليه أنت طالق أن فيه معنى البينونة، لأنه يقتضي اطلاقها من عقد النكاح ، ومع هذا فهو ،واحدة لأن قوله : أنت طالق مقتضاه
6
((
(۱) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح ١/ ٢٤٤؛ ورؤوس المسائل ۹۷۹/۳ ؛ والمقنع لابن البنا
٩٦٦٣ ؛ والإنصاف ٤٨٠/٨-٤٨٣ . (۲) انظر : اختلاف أبي حنيفة وأبي ليلى
١٦٧
ص
۱۸۹ ؛ ومختصر الطحاوي ص ۱۹۵ ؛ وملتقى الأبحر ١/
(۳) انظر : الأم ٢٧٦/٥ ؛ والحاوي الكبير ١٦٠/١٠ .
(٤) انظر : المنتقى ٨/٤؛ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣٧٩/٢ .
الجزء 4-5-6 — ص ١٩٧