٤٦
رؤوس المسائل الخلافية
من شرطها التكرار، قياساً على رمي الجمار .
[٢٦/ ٢٦] مسألة : لا يجوز الاستنجاء بالروث ، ولا بالعظم بالعظم والروث] . سواء كان الروث طاهراً - كروث الإبل ، والبقر ـ ، أو نجساً - كروث الحمير
والبغال ، وسواء كان العظم طاهراً ، أو نجساً (۱)
خلافاً لأبي حنيفة ، ومالك ، وداود في قولهم : يكره ذلك ويجزيه [٦/ب]
طاهراً كان أو نجساً (۲)
ما تقدم من حديث أبي هريرة : ( ونهى عن الروث والرمة » (۳)
= من الرجم ١ . هـ قال النووي : « ولا حاجة إلى الأقيسة مع هذه الأحاديث الصحيحة » ا . هـ. المجموع ٢/ ١٠٥
(۱) انظر : الهداية ١٢/١ ، والمحرر ١ / ١٠ ، وكشاف القناع ٦٩/١ . وهو مذهب الشافعية كما في : الأم ۲۲/۱ ، والغاية القصوى ٢٣٥/١ ، وإخلاص الناوي
٦٢/١ و ٦٣
(۲) انظر للحنفية : فتح القدير ١ / ٢١٦ ، وتبيين الحقائق ۷۸/۱ ، وحاشية ابن عابدين ١/ ٣٣٩ . وانظر للمالكية : التمهيد /۱۱/ ۱۹ ، والإشراف ۲۰/۱ ، والتفريع ۲۱۱/۱ ، والذخيرة ۲۰۹/۱ ، وحاشية الدسوقي ١/ ۱۱۳ و ١١٤ . وأما داود فقد اختلف النقل عنه ؛ إذ حكى ابن عبد البر في التمهيد ۱۱ ۱۸ ، والنووي في المجموع ۱۱۳/۲ ، وابن قدامة في المغني ،۱ / ۲۱۳ ، وجوب الاقتصار على الأحجار عند داود . وفيما نقله المؤلف خلاف ذلك كما هو ظاهر . وقد صحح القاضي أبو الطيب من الشافعية أن مذهب داود جواز الاستجمار بما هو طاهر سوى الأحجار . المجموع
٢/ ١١٣ . لكن في النفس شيء من هذا التصحيح !! فالله أعلم بحقيقة مذهبه . (۳) تقدم تخريجه ص : ٤٤ .
الجزء 1-2-3 — ص ٤٦