٩٦٤
رؤوس المسائل الخلافية
خلافاً لأكثرهم في قولهم : يجب على الغاصب قلعه ، وعليه أجرة
الأرض (۱)
[
ما روي عن النبي ل ا ل ل ل له أنه قال : ( من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء ، وله [نفقته ](۲) ) (۳)
ولأنه زرع لو كان بإذن صاحب الأرض ، لم يجبر على قلعه، فإذا كان بغير إذنه لم يجبر على الوجه الذي يضر به ، دليله : لو حمل السيل حباً لرجل ، إلى أرض آخر ، فنبت ، فإنه لو كان بإذن صاحب الزرع لم يجبر على قلعه ، وإن كان بغير إذنه أجبر (٥) على قلعه المالك، على
(٤)
(۱) ولزوم أجرة الأرض إنما يجري على مذهب الشافعية القائلين بضمان العقار كما تقدم في المسألة السابقة .
انظر للحنفية : جامع الفصولين ۲/ ۱۰۱ والفتاوى الهندية ١٤٣/٥
، ومجمع
الضمانات ص: ۱۲۹ ،
وانظر للشافعية : حلية العلماء ٥/ ٢٣٥ و ٢٣٦
وأما المالكية، فذهبوا إلى أنه إذا كان وقت الزرع لم يفت، فللمالك إجبار الغاصب على القلع وإنما له الأجرة . انظر التفريع ٢٧٩/٢ ، والكافي لابن عبد البر ٢ / ٨٤٧ ، والتلقين ص : ۱۳۰ ، والذخيرة ٣٣١/٨ و ٩ / ١٥ و ١٦ ، والشرح
الكبير مع حاشية الدسوقي ٣ / ٤٦١ و ٤٦٢ .
(۲) في الأصل - بعضه ـ والصواب ما أثبت
(۳) سبق تخريجه في ص : (٩٤٢) ، حاشية : (٢)
(٤) كذا في الأصل ولعلها ـ الأرض -
(٥) كذا في الأصل ولعل الصواب : لم يجبر المالك على قلعه ـ حتى يستقيم =
الجزء 1-2-3 — ص ٩٧٢