۹۰۲
رؤوس المسائل الخلافية
(1)
[٩٠١/٣] مسألة : لا يصح إقرار الوكيل على موكله ، سواء كان [إقرار الوكيل على
في مجلس الحاكم ، أو غيره (۲)
خلافاً لأبي حنيفة في قوله : يصح في مجلس الحاكم )
(۳)
أن كل من لم يصح إقراره في غير مجلس الحاكم ، لم يصح في
مجلس الحاكم ، كما لو نهاه عن الإقرار .
موكله ]
[٩٠٢/٤] مسألة : وكالة الصبي صحيحة إذا كان يعقل ، وأذن له وكالة الصبي ]
الولي
(٤)
(۱) بغير ما وكل فيه . انظر : كشاف القناع ٤٧٢/٣
(۲) وفاقاً للمالكية والشافعية .
انظر للحنابلة : الهداية ١٦٩/١ ، والمغني ۲۱۱/۷ ، وكشاف القناع ٤٧٢/٣ . وانظر للمالكية : رؤوس المسائل للقاضي عبد الوهاب ق : ٨٠/ ب ، والكافي
لابن عبد البر ۲ / ۷۸۷ و ۷۸۸ ، والإشراف ۲۷۲ ، والشرح الكبير ٣٧٩/٣ وانظر للشـافـعـيـة : أدب القاضي لابن القاص ۲۱۱/۱، والإقناع للماوردي
ص : ۱۱۲ ، وحلية العلماء ۱۲۱/۵ ، وروضة الطالبين ٣٢٠/٤ .
(۳) إقراره على موكله في غير الحدود والقصاص . انظر : روضة القضاة ٦٤٧/٢ ، ورؤوس المسائل للزمخشري ص : ٣٣٤ وطريقة الخلاف ص : ٤١٣ ، وملتقى الأبحر ٢٤٣/٢ .
(٤) وفاقاً للحنفية
انظر للحنابلة : الهداية ١٦٧/١ ، والكافي لابن قدامة ٢٤٢/٢، والمغني ۱۹۸۷ ، والإنصاف ،٣٥٩/٥ ، وكشاف القناع ٤٦٣/٣ .
وانظر للحنفية : النتف ٦٠٢/٢ و ٧٤٢ ، ورؤوس المسائل للزمخشري
الجزء 1-2-3 — ص ٩١٠