فقه الدليل شرح التسهيل - الفوزان - ط2 1-5 — الصفحة ٢٤٢٥

باب حد السرقة ۲۰۹ أو قَدرَهُ، مُحْتَرَمًا، مِنْ حِرْزِ مِثْلِهِ. نها قالت: قال رسول الله : «لا تُقْطَعُ يَدُ سَارِقِ إِلا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعدًا» (١) ، وهذا الحديث وغيره مُقيّد لإطلاق الآية الدالة على القطع في القليل والكثير ، والدينار يزن عند المتقدمين (۷۲) حبة شعير، وزنها بالجرام (٣,٥) أو (٣,٧٥)، كما تقدم في "الزكاة". فإذا سرق ما يقابل جرامًا من الذهب الخالص قطع، والقطع بهذا المقدار وإن كان قليلاً، فهو لحماية الأموال والقضاء على العبث بالأمن (۲). قوله: (أو قَدرَهُ) أي: أو ما قيمته ربع دينار من الفضة أو العروض، لأن حديث عائشة لها جعل الذهب أصلاً يُرجع إليه في تقدير النصاب، فما ساوى ربع دينار مما ذكر قطع، وإلا فلا، وهذا هو الراجح في مسألة النصاب. قوله: (مُحْتَرَمًا) هذا الشرط الرابع، وهو أن يكون المسروق مالاً محترما، كالأمتعة والنقود والأطعمة والكتب النافعة ونحو ذلك، فلا قطع بسرقة مال غير محترم لأنه لا حرمة ،له كمال ،حربي وخمر، وآلة لهو، ونحو ذلك. قوله: (من حرز مثله) هذا الشرط الخامس، وهو أن تكون السرقة من حرز. والحرز: ما يحفظ فيه المال عادةً، لأنه لم يرد تقديره في الشرع، وإنما (1) أخرجه البخاري (٦۷۸۹) ، ومسلم (١٦٨٤)، وهذا لفظ مسلم. (۲) انظر: مجلة البحوث الإسلامية" العدد الخامس والعشرون" ص (۳۰۳).
الجزء 5 — ص ٢٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.