وإن نوى حاضرٌ صوم يوم، وسافر في أثنائه، فله الفطر ( إذا
خرج)، والأفضل عدمه.
وكره صوم حامل ومرضع خافتـا علـى أنفسهما أو الولـــد،
ويقضيان لفطر.
ويلزم من يَمُونُ الولد - إن خيف عليه فقط - إطعام مسكين،
لكل يوم ما يُجزئ في كفارة، ويُجرى إلى واحد جملة.
ومتى قَبلَ رضيع ثدي غيرها ، وقَدَرَ أن يستأجر له، لم تُفطر. وظيرُ كَامٌ (٢)، فلو تغيَّر لبنُها بصومها أو نقص، فلمستأجـ
قوله: (ومُرضع) أي: هي أم. قوله: (ويلزم من يمون الولد...إلخ) أي: فوراً، فلا يؤخر إلى وقتِ القضاء، خلافاً لمحدِ الدين عبد السلام ابن تيمية في تجويزه ذلك. فقوله فيما بعد: ويُجزئ إلى واحدٍ (جملة) أي: مع حُرمة التأخير، حيث لم يدفعها إلا في آخر يوم أو يحمـل علـى معنى تكريرهـا لواحد (۳). قوله : (إطعام) ولا يسقط بعجز، وكذا كبير ومأيوس. قوله: (وظن) أي: غيرُ أم قوله: (فلو تغيَّر لبنها ... إلخ) عُلم منه: أنه لا يحرم
(۱-۱) ليست في (جـ).
(٢) أي: في إباحة فطر إن خافت على نفسها أو الرضيع. «شرح» منصور
.٤٧٨/١
منتهى الإرادات
حاشية النجدي
(۳) في (ق): «الواحد».
الجزء 2 — ص ١٥