منتهى الإرادات مع حاشية المنتهى 01-05 — الصفحة ٢٥٧٥

ستة: وهي باب شروط من تقبل شهادته أحدها: البلوغ. فلا تُقبَلُ من صغير، ولو في حال أهــلِ العدالة(۱)، مطلقاً. الثاني: العَقْلُ، وهو: نوع من العلوم الضَّرُوريَّةِ. والعاقلُ: مَن عَرَف الواجب عقلاً، الضروري وغيره، والمُمْكِنَ والممتنع، وما ينفعُه ويَضُرُّه غالباً. فلا تُقبَلُ من مَعْتُومٍ ولا مجنون، إلا مَن يُحَنَّقُ أحياناً، إذا شهد في إفاقته. الثالث: النُّطْقُ. فلا تُقبَلُ من أخرَسَ، إلا إذا أَدَّاها بخطه. الرابع: الحِفْظُ. فلا تُقبَلُ من مغفّل، ومعروف بكثرة غلط وسهو. قوله: (مطلقاً) أي: سواء شهد بعضُهم على بعض، أو في جراح، أولا. قوله: (وغيره) أي: كوجودِ الباري تعالى وكون الواحدِ أقل من الاثنين. (والممكن): كوجودِ العالم. (والممتنع) : هو المستحيل، كاجتماع الضدين، وكون الجسم الواحد في مكانين. منتهى الإرادات حاشية النجدي (1) أي: ولو كان الصغير متصفاً بما يتصف به المكلف العدل. انظر: «المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف) ٣٢١/٢٩ - ٣٢٤. ٣٥٩
الجزء 5 — ص ٣٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.