ستة: وهي
باب شروط من تقبل شهادته
أحدها: البلوغ. فلا تُقبَلُ من صغير، ولو في حال أهــلِ
العدالة(۱)، مطلقاً.
الثاني: العَقْلُ، وهو: نوع من العلوم الضَّرُوريَّةِ.
والعاقلُ: مَن عَرَف الواجب عقلاً، الضروري وغيره، والمُمْكِنَ والممتنع، وما ينفعُه ويَضُرُّه غالباً.
فلا تُقبَلُ من مَعْتُومٍ ولا مجنون، إلا مَن يُحَنَّقُ أحياناً، إذا شهد
في إفاقته.
الثالث: النُّطْقُ. فلا تُقبَلُ من أخرَسَ، إلا إذا أَدَّاها بخطه. الرابع: الحِفْظُ. فلا تُقبَلُ من مغفّل، ومعروف بكثرة غلط وسهو.
قوله: (مطلقاً) أي: سواء شهد بعضُهم على بعض، أو في جراح، أولا. قوله: (وغيره) أي: كوجودِ الباري تعالى وكون الواحدِ أقل من الاثنين. (والممكن): كوجودِ العالم. (والممتنع) : هو المستحيل، كاجتماع الضدين، وكون الجسم الواحد في مكانين.
منتهى الإرادات
حاشية النجدي
(1) أي: ولو كان الصغير متصفاً بما يتصف به المكلف العدل. انظر: «المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف) ٣٢١/٢٩ - ٣٢٤.
٣٥٩
الجزء 5 — ص ٣٥٩