منتهى الإرادات ونحوه، اعتدت بعد وضعه بثلاثة قروء.
وإن وطِئَها مُبينُها فيها عمداً، فكأجنبي. وبشبهة، استأنفت عدة للوطء، ودخلت فيها بقية الأولى.
ومَن وطئت زوجته بشبهة، ثم طلق، اعتدت له، ثم تُتِم للشبهة.
ويحرم وطه زوج، ولو مع حملٍ منه، قبل عِدَّةِ واطىء.
ومَنْ تزوجت في عدتها، لم تنقطع حتى
يطأ،
حاشية النجدي قوله: (ونحوه) أي: كاختلافِ قائفين قوله: (ويحرُمُ وطه زوج...إلخ) " زوجة موطوءة بشبهة أو زناً ) ، هذا غير مكرر مع قوله قبل الفصل: (ولا
يحرم على زوج...إلخ) لعدم تعرضه فيما تقدم لحالـة الحـمـل مـن الـزوج، فرقع بكلامه هنا توهم جواز الوطء إذا كانت حاملاً من الزوج؛ لعدم كونها في عِدَّةِ الغير إذن، فنص على تحريم الوطء حتى قبل الشروع في العدة. فتدبر. قوله: (ولو) مع حمل منه أي الزوج؛ لاحتمال أن تكون قــد علقت من وطء الشبهة، فيترك الزوج وطأها حتى تضع الحمل، ثم يستبرِئُ رحمها باعتدادها من وطء الشُّبهة. قوله: (ومن تزوجت في عدتها) أي: فنكاحها باطل، وتسقط نفقة رجعية لنشوزها.
(۱-۱) ليست في (أ).
(۲-۲) ليست في (ق).
٤٠٦
الجزء 4 — ص ٤٠٦