منتهى الإرادات
حاشية النجدي
فالأحرة بقدر ما استوفي.
وإن هرب أجيرٌ أو مؤجرُ عين بها، أو شردت قبل استيفاء بعض
أذرع وطولها عشرة وعرضها عشرة، فحفر خمسة في خمسة في خمسة، ثم حصل ما منعه من حفر الباقي، كان للأجير ثمن المسمَّى؛ لأنَّ نسبة مضروب ما حفره، وهو خمسة في خمسة في خمسة بمئة وخمسة وعشرين، لمن ما استؤجر لحفره، وهو عشرةٌ في عشرة في عشرة بألف. هذا معنى ما ذكره في «الرعاية»، وتبعه في الإقناع» أَوَّلاً ثم خالفه، وقال: تُبسط الأجرة على ما عمله، وما لم يعمله، فيستحق بالقسط من ذلك، ولا يسط على الأذرع، أي: لصعوبة حفر أسفل
البئر ومشقة إخراج تُرابها، وهو الصحيح، أي: أنَّ له القسط من المسمى. قوله: (بقدر ما استوفي) أي: بكل حال. قاله في «الإقناع»(۱)، أي:
سواء عادتِ العينُ في المدَّة أو لم تعد؛ لأنَّ للمكري فيه عذراً.
قوله: (أو مؤجر عين بها أي قبل استيفاء بعض النفع. هذا إذا كانت على معيَّنة، فلو هرب الجمَّالُ، ونحوُه بدوابه التى لم تُعين في العقد، استأجر الحاكم عليه من ماله إلى أن يرجع فإن تعذر؛ بأن لم يكن حاكم، أو كان وتعذر الإثبات عنده، أو لم يجد ما يكتريه أو نحوه، فلمستأجر الفسخ، كما لو كانت على معيَّنة، ولا أجرةً لما مضى قبل ،هربه، فإن فسخ وكان الجمال
ونحوه قبض الأجرة، فهي دَيْنٌ في ذمته.
1.2
.۳۱۰/۲(۱)
الجزء 3 — ص ١٠٤