منتهى الإرادات مع حاشية المنتهى 01-05 — الصفحة ١٠٦٩

منتهى الإرادات وإن بطلت في أثناء المدَّةِ، ضُرِبَ له بما بقي. ثم يقسم الباقي على قدر ديونِ مَن بقي، ولا يلزمهم بيان أن لا غريم سواهم. ثم إن ظهرَ رَبُّ حالٌ، رَجَعَ على كل غريم بقسطه، ولم تُنقَض. بيعها مسلوبة المنفعة تلك المدة، ولهم تأخيرُ البيع حتى تنقضي مده حاشية النجدي الإجارة، فإن اختلفُوا، قُدِّمَ قولُ مَنْ طلب البيعَ في الحال. ... قوله: (وإن بطلت) بموتِ العين التي استأجرَهَا من المفلسِ وعَجَّلَ له أجرتها (۱). قوله: (ضُرِبَ له إلخ) أي: إن لم تكن عينُ الأُجرة باقية، وإلا فيأخذ منها قَدْرَ الباقي، وإن كان ذلك بعد قسم المال، رجع على الغرماء بحصته. فتدبر . قوله : (بما بقي أي من الأجرة المعجلة قوله: أنْ لا غريم سواهم أي بخلاف الورثة؛ لئلا يأخذ ما لا حق له فيه. قوله: (بقسطه) يعني: ولا بعد إتلاف قابض ما قبضه، بخلاف ما إذا قبض أحد الشريكين شيئاً من الدين المشترك. قال في «شرح الإقناع (۲): ولعلَّ الفرق أنَّ بالحجرِ تعلـق حـق جميـع الغـرمـاء بمالـه، فتخصيص بعضهم باطل، كما سبق، بخلافِ مسألةِ القبض من المشترك؛ إذ المدين عليه. وبخطه أيضاً على قوله: (بقسطه): اعلم: أنَّ الطَّريقَ في توزيع فيها غير محجورٍ مال المفلس على الغرماء: أنْ تَجْمَعَ الدُّيون التي تُريد التوزيع عليها، (۱) بعدها في (ق): «له أجرتها». (۲) کشاف القناع ٤٣٨/٣ . ٤٨٨
الجزء 2 — ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.