:
الإرادات
حاشية النجدي
لا امرأة على نكاح، ولا مَنْ (۱) لزمه حج أو كفارة. ويحرم عـلـى قبـول هـبـة، وصدقة، ووصية، وتزويج أم ولـــد،
وخلع، ورد مبيع، وإمضائه، وأخذ ديةٍ عن قودٍ، ونحوه.
قوله: (ولا) مَنْ لزِمه حج) يعني: أو نفقة واجبة؛ لأنه إتمام تصرُّف سابق على الحجر، فلم يُحجَر عليه فيه. قوله: (أو) كفارة) أي: فلا يُجبَرُ على إيجار نفسيه، كوقفه وأمّ ولده في ذلك قوله : ويَحرُمُ على قبول هبة...إلخ) أي: لما فيه من الضرر بتحمل المنّة، ولو كان المتبرع ابناً له، ولا يَمْلِكُ الحاكم قبض ذلك بلا إذنٍ لفظي أو عُرفي من المدين، ولا غيرُ المدين وفـاء دينه مع امتناعه، وكذا لو بذله غيرُ المدين، وامتنع ربُّه من أخذه منه. فإن
أنَّ
قلت: تقدَّمَ أنَّ وفاءَ الدَّينِ عنِ الغير لا يتوقف على إذنِ المدين، حتى للمُوفِي الرُّجوع إذا نواه قلتُ: يمكن حمل ذلك على ما إذا لم يُوجَد من المدينِ امتناع يُعذر معه، بخلافِ ما هنا، فإنَّ وفاءَ الدِّينِ ليس بواجب الحال
الإعسار، فلم يقم الموفي عنِ المدين بواجب؛ لأنَّ المعسر يقول له: كان ذُو عُسْرَةٍ فنظرةٌ إلى مَيسَرَةٍ. [البقرة: ۲۸۰]. فما تقدَّمَ مُقيَّد، فلا تغفل. قوله: ( وتزويج أم ولد يعني ولو لم يكن يَطوها، لما فيه من تحريمها بالنكاح. (قوله: (وإمضائه) لأنه إتمام تصرف سابق على الحجر، فلم يحجر عليه فيه ). قوله : (عن قَوَدٍ) ثُمَّ إن اقتص، فلا شيء للغرماء، وإن
(1) في (جـ) : (إن)
(۲-۲) ليست في الأصل و(ق).
٤٩٢
الجزء 2 — ص ٤٩٢