كتاب الحوالة والضمان
رجل بقضاء دينه جاز لصاحب الدين اقتضاؤه . ولو ضمنه حياً ثم مات لم تبرأ ذمة الضامن . ولو برئت ذمة المضمون عنه برئت ذمة الضامن .
ومنها : صحة الضمان في كل حق من الحقوق المالية الواجبة التي تؤول إلى الوجوب ، كثمن المبيع في مدة الخيار وبعده ، والأجرة والمهر قبل الدخول أو بعده ؛ لأن هذه الحقوق لازمة وجواز سقوطها لا يمنع ضمانها ؛ كالثمن في المبيع بعد انقضاء الخيار يجوز أن يسقط برده بعيب أو مقايلة . وبهذا كله قال الشافعي .
مسألة : ولا يبرأ المضمون عنه إلا بأداء (الضامن .
يعني : أن المضمون عنه لا يبرأ بنفس الضمان، كما يبرأ المحيل بنفس الحوالة قبل القبض . بل يثبت الحق في ذمة الضامن مع بقائه في ذمة المضمون عنه . وبهذا قال أبـو حنيفة وأصحابه والشافعي ؛ لقول النبي : : «نفس المؤمن مُعلّقة بدينه حتى يُقضى
عنه )) (۱) .
ولأنها وثيقة فلا تنقل الحق كالشهادة .
قال أبو بكر عبد العزيز : أما الحي فلا يبرأ بمجرد الضمان رواية واحدة . وأما الميت : ففي براءته مجرد الضمان روايتان : إحدهما : يبرأ بمجرد الضمان . نص عليه أحمد ؛ لما روى أبو سعيد الخدري قال : كنا مع النبي الله الله في جنازة فلما وضعت قال : هل على صاحبكم من دين ؟ قالوا : نعم در همان . فقال : صلوا على صاحبكم . فقال علي : هما عليَّ يا رسول الله ، وأنا لهما ضامن . فقام رسول الله له فصلى عليه . ثم أقبل علـى علـي فقال : جزاك الله الإسلام خيرا ، وفك رهانك كما فككت رهان أخيك . فقيل يا رسول الله هذا لعلي خاصة أم للناس عامة ؟ قال : للناس عامة (۲) رواه الدارقطني .
عن
(۱) أخرجه الترمذي في جامعه (۱۰۷۸) ۳: ۳۸۹) کتاب الجنائز، باب ما جاء عن النبي أنه قال: نفس المؤمن
معلقة ...
وأخرجه ابن ماجة في سنته (٢٤۱۳ ٨٠٦:٢ كتاب الصدقات، باب التشديد في الدين.
(۲) أخرجه الدارقطني في سننه (١٩٤) ٣: ٤٦ كتاب البيوع.
۱۸۹
الجزء 2 — ص ١٨٩